خطة برلمانية لردع جشع التجار وضبط الأسواق في رمضان”

أميرة إبراهيم /
يسابق أعضاء مجلس النواب الزمن لفرض خطط على الحكومة لضبط الأسواق، ومنع ارتفاع الأسعار وخصوصا مع قدوم شهر رمضان الكريم، الذى يحاول فيه بعض التجار التلاعب بمقدرات الشعب وتنفيذ سياسات تتنافى مع تعاليم الأديان فى شهر رمضان، وهو الأمر الذى يرفضه البرلمان وقرر التصدى له.
طالب النائب محمود الصعيدى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان الدكتور على المصيلحى وزير التموين بضرورة عرض خطة متكاملة لمواجهة محاولة بعض التجار استغلال قرب حلول شهر رمضان الكريم والتلاعب بأسعار السلع التموينية، والاحتياجات الأساسية للمواطن البسيط.
 وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان فى تصريحات لـ”برلمانى” أن الحكومة لديها مسئولية اجتماعية فى غاية الأهمية تتلخص فى حماية المواطن البسيط من شراسة وجرم بعض التجار فى التلاعب بالأسعار للسلع الهامة مع حلول شهر رمضان الكريم، سواء بإخفاء بعض السلع من الأسواق مثل ما يحدث فى الأرز الآن والذى يرتفع ثمنه كل يوم بحجه نقصه فى الأسواق، وهو أمر يتطلب خطة مشتركة بين الوزارة والهيئات الرقابية فى مصر لضبط الأسواق بشكل جيد.
وتابع”الصعيدى”، يجب على الحكومة التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية بهدف الحفاظ على هدوء الأسواق ومحاربة غلاء الأسعار ومنع الاحتكار لبعض السلع مع توفيرها بشكل كافى يسمح للمواطن ايجاد السلعة بكل سرعة وبكل سهولة فى أى وقت ويغلق الباب فى وجهة المتلاعبين.
من جانبه قال سعد بدير، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن الحكومة ممثلة فى وزارة التموين ووزارة الإدارة المحلية ووزارة الزراعة لديهم مسئولية للحفاظ على استقرار الأسواق وخصوصا أسعار السلع الغذائية بشكل عام والتموينية بشكل خاص.
وتابع، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن وزارة التنمية المحلية عليها تمكين وزارة الزراعة والتموين من فتح عدد من منافذ بيع السلع سواء كانت سلع تموينية تابع لهيئة السلع التموينية، وكذلك مشروعات جهاز الخدمة الوطنية ومساعدة الجمعيات الأهلية والمجتمعات المدنية فى توزيع السلع التموينية على المواطنين، لتهيئة السوق المصرى فى رفض التلاعب به.
وأكد “بدير”  أن وزارة الزراعة عليها أن تقوم بتكثيف عدد منافذ بيع السلع الخاصة بها من خضروات وكذلك منافذ بيع اللحوم والأسماك وفتح باب الاستيراد أمام مستوردى اللحوم مع تشديد الرقابة على تلك السلع للتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط الواجب وجودها فيها.
فى السياق ذاته قال النائب محمد على، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن على الحكومة وضع خطة استراتيجية من جميع الجهات الرقابية للحد من ظاهرة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان الكريم، وذلك من قبل جهازى حماية المستهلك والرقابة الإدارية لاحتواء الأزمة، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدنى لمحاربة.
وتابع وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن زيادة منافذ البيع فى الأسواق للحكومة بالتعاون مع المنافذ الخاصة بالقوات المسلحة، يتطلب معها زيادة الحملات الرقابية فى الاسواق بعدما تم منح جهاز حماية المستهلك العديد من المزايا الرقابية التى لم تكن موجودة فى أعوام سابقة.
وحول انتشار فانوس محمد صلاح بالأسواق المصرية أكد “على” أن المصريين عندما يعشقوق يعشقون بإخلاص، ويحولون كل شىء فى حياتهم فى صورة من يحبون، وهذا ما يحدث مع لاعب مصر الدولى، حتى فى احتفالاتنا بشهر رمضان سندخل محمد صلاح فى كل شىء فى الفانوس وكذلك البلح وقمر الدين وغيرها.
مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة الان