خبير قانونى: من حق مبارك المطالبة بتعويض بعد الحكم ببرائته

متابعة : خالد متولــى

قال الخبير القانونى، المستشار نور الدين على، إن أحكام البراءة التى حصل عليها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه، جاءت بعد استقرار عقيدة هيئة المحكمة بعدم ثبوت الاتهامات الموجهة إليهم، لافتا إلى أنه يمكن للنيابة العامة الطعن على تلك الأحكام أمام محكمة النقض، مع إخلاء سبيل المتهمين.

وأضاف على، فى تصريحات صحفية، أن من حق مبارك بعد ذلك الحكم أن يتقدم بدعوى قضائية للمطالبة بتعويض لعدم تمكنه من استكمال مدته الرئاسية، نظرا لأنه لم يتقدم باستقالته من المنصب الرئاسى ولكنه تم إعلان تخليه عن المنصب، لافتا إلى أن ذلك اللفظ “التخلى” ليس له أى سند قانونى أو دستورى، وهو ما يمنحه الحق فى المطالبة بالتعويض عن تلك الفترة التى لم يستطع استكمالها فى المنصب والتى تقدر بنحو 6 شهور.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، حضوريًا ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ووزير البترول الأسبق سامح فهمى فيما أسند إليهما من اتهام بتصدير الغاز إلى إسرائيل وإضرارهما بالمال العام.

كما قضت فى قضية استغلال النفوذ بانقضاء الدعوة الجنائية ضد كل من حسين سالم والرئيس الأسبق مبارك وجمال وعلاء مبارك.

وفى قضية الاشتراك فى القتل من خلال الاتفاق، حكمت المحكمة بالبراءة لعدم جواز نظر القضية أمام المحكمة مع التحفظ على جميع الأحراز.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة الان