حكومة النمسا توافق على إسقاط السرية عن حسابات الأجانب فى مصارفها

وأعلن شيلينج التزام الحكومة نحو إبلاغ بيانات حسابات الأفراد الأجانب فى بنوك النمسا وقيمة الفوائد المستحقة على ودائعهم بشكل تلقائى إلى الجهات المعنية فى الدول التى ينتمى إليها عملاء البنوك النمساوية لمكافحة التهرب الضريبى، فى إطار سياسة الاتحاد الأوربى المعنية بمكافحة التهرب الضريبى على مستوى الدول الأعضاء، التى ستلتزم بتنفيذ القرار فى توقيت موحد.

وعلى صعيد آخر، أظهرت حكومة النمسا تأييدها لفكرة فرض ضريبة على العوائد الربحية لتجارة الأوراق المالية على مستوى دول الاتحاد الأوربى.

وحثت دول الاتحاد الأوربى على تبنى الضريبة الجديد، التى تؤيدها 11 دولة أوربية تتقدمهم ألمانيا وفرنسا، بالتضامن مع النمسا، التى حاولت إقناع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوربى أثناء اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوربى الأخير ودفعهم لتحديد موعد يبدأ فيه تحصيل قيمة الضريبة الجديدة.

إلا أن عدم حسم بعض الأمور المرتبطة بأشكال تجارة الأوراق المالية المتعددة ومطالبة عدد من الدول استثناء بعض أنواع الأوراق المالية من الضريبة الجديدة، إلى جانب عدم تحديد نقاط هامة تتعلق بكيفية تحصيل الضريبة والجهة المعنية بالتحصيل جعلت من الصعب دخول الضريبة الجديدة إلى حيز التنفيذ مع حلول مطلع عام 2016.