حزمة إجراءات حاسمة لضبط الأسواق بعد قرارات رفع المرتبات

أميرة إبراهيم /

قررت الحكومة تنفيذ عدة إجراءات جديدة لضبط الأسواق ومنع أي محاولات لرفع الأسعار بعد القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المرتبات والمعاشات والترقيات الجديدة.. حتى لا يستغل بعض المنتجين والتجار هذه الزيادات في تحريك الأسعار.. خاصة مع اقتراب حلول بعض المناسبات والمواسم الهامة التي يزيد فيها الطلب علي السلع الغذائية مثل شهر رمضان المبارك وأعياد المسيحيين وشم النسيم.

ويتم تنفيذ الإجراءات بالتنسيق بين وزارات التموين والتجارة الداخلية والزراعة والتنمية المحلية والقوات المسلحة والشرطة بالتعاون مع الغرف التجارية والغرف الصناعية.. تهدف الإجراءات إلى تثبيت الأسعار وعدم تحريكها خلال المرحلة القادمة وتحقيق الانضباط في الأسواق والاستقرار في الأسعار.. تتضمن الإجراءات توفير احتياجات المواطنين لمواجهة أي محاولات لرفع الأسعار واستغلال بعض المحتكرين والمستغلين.. خاصة في المواسم والمناسبات ومنها شهر رمضان الذي يمثل اكبر المواسم لاستهلاك السلع الغذائية.. حيث تزيد فيه معدلات الاستهلاك بزيادة حوالي 50% عن المعدلات العادية.

وبدأت الحكومة في التحرك مبكرا استجابة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لضبط الأسواق.. وتتضمن الإجراءات تخصيص أرصدة إستراتيجية من السلع الغذائية تكفي الاستهلاك مدة آمنة تصل إلى 6 أشهر.. حيث بدأت وزارة التموين ووزارة الدفاع ممثلة في جهاز الخدمة الوطنية في تخصيص أرصدة من السلع الغذائية.. وتوفير مخازن لها في المحافظات لتأمين احتياجات المواطنين على مستوى الجمهورية لمدة كبيرة.

250 معرضا

وقال الدكتور علي مصيلحي أنه تقرر التوسع في إقامة المعارض والمنافذ الخاصة بعرض السلع في المحافظات.. حيث تقرر إقامة حوالي 250 معرض «أهلا رمضان»‬ بالتنسيق مع الغرف التجارية وجميع سلاسل الإمداد وكذلك الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات الغذائية المنتجة للسلع الأساسية.. وتم تحديد أماكن إقامة المعارض بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والغرف التجارية.. وان يتم التوسع في إقامة المعارض في المواسم والمناسبات والتي تساعد علي ضبط الأسواق وتوفير منافسة عادلة تنعكس علي خفض أسعار السلع وجودتها.. كما تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف على توزيع شنط رمضان علي المواطنين الأقل دخلا لتحقيق الانضباط والاستقرار للأسر من محدودي الدخل حيث سيتم توزيع 500 طن من السلع على الأسر بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية إن إجراءات ضبط الأسواق تتضمن قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة السلع التموينية بالتعاقد مع عدد من الموردين وأصحاب المصانع مباشرة من خلال اللجنة المركزية لشراء السلع لتوفير أرصدة إضافية من السلع بجودة عالية وأقل الأسعار حتى يمكن خفض أسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الثابتة والمتنقلة.. على أن تكون الأسعار في المجمعات أقل من الأسواق بما يتراوح بين 10% و30% وخاصة من اللحوم والدواجن والأسماك والسكر والزيوت والأرز والمسلي.

وأضاف انه تم الاتفاق مع شركات السلع الغذائية علي أن تقوم فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركات تجارة الجملة وبعض السلاسل التجارية في طرح كميات كبيرة من السلع خلال الأيام القادمة من كافة السلع التي يزيد الطلب عليها مع خفض أسعارها عن الأسواق.. حيث تقرر طرح الأرز المستورد من الصين بسعر 9 جنيهات للكيلو المعبأ لمواجهة المغالين في أسعار الأرز بالأسواق.. كما سيتم خلال أيام التعاقد مع عدد من الموردين لتوريد الأرز المصري لطرحه في فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ بأسعار اقل من الأسواق.

وقال أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، انه صدرت تعليمات بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وخروج حملات مكبرة على مدار اليوم بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية التابعة للوزارات المختلفة علي المحلات وكافة المنافذ التي تعرض السلع للمواطنين للتأكد من صلاحية وسلامة المنتجات المعروضة.

وقال اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية انه سيتم العمل باستمرار لإمداد فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع السلع التموينية علي مستوي الجمهورية باحتياجاتها من كافة السلع التي يحتاجها المواطنون وإمداد 40 ألف فرع ومجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية لتحقيق التوازن ومواجهة محاولات ارتفاع الأسعار.. حيث تقرر يوميا طرح حوالي 30 ألف طن من السلع الغذائية وخاصة من السكر والأرز والزيوت والمسلي.. بأسعار تقل عن الأسواق بنسبة 20% لتوفير احتياجات المواطنين.. كما يتم طرح حوالي ألف طن من اللحوم الطازجة السودانية يوميا بسعر 85 جنيها للكيلو بما يعادل حوالي 250 كيلو في كل مجمع.

افتتاح المجمعات المغلقة

وقال اللواء إيهاب عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، انه تقرر تنفيذ خطة متكاملة لافتتاح عدد من الفروع المغلقة وتطويرها لزيادة عدد المنافذ التي تساعد علي ضبط الأسواق وتحقيق التوازن مع القطاع الخاص.. كما سيتم تخصيص قوافل متنقلة من السلع لبعض المناطق والأحياء الشعبية والأكثر زحاما تتضمن كافة السلع التي يقبل عليها المواطنون مثل اللحوم والدواجن والأسماك بأنواعها.

وقال محمد امبابي سكرتير عام الغرفة التجارية بالجيزة انه سيتم التنسيق مع الشعب التجارية والتجار علي الالتزام بالأسعار المحددة من الموردين سواء للسلع المحلية أو المستوردة وان يتم التعامل طبقا للأسعار الواردة في فواتير البيع الخاصة بالموردين.. مشيرا إلى أن مصلحة التجار في خفض الأسعار وليس رفعها حتى يتمكنوا من بيع السلع والمنتجات المتراكمة منذ عدة اشهر بسبب حالة الركود والكساد التي أصابت البلاد بسبب الموجة التضخمية وحالة الغلاء وارتفاع التكلفة خلال الأشهر الماضية.

وأكد ايهاب سعيد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس الشعبة العامة للاتصالات أن أي ارتفاع في الأسعار تكون من المنتجين والموردين وليس من التجار.. وأشار انه لا مبرر لرفع الأسعار مستقبلا.. وأكد انه سيتم التحرك والتنسيق مع الشعب الصناعية واتحاد الصناعات لعدم رفع الأسعار حتى يستفيد المواطنون من الزيادة الجديدة في المرتبات والدخول.. وحتى لا تضيع الزيادة في رفع الأسعار بدون أي مبررات حقيقية.. وطالب بأن يتم وضع ميثاق شرف للمنتجين والتجار يحدد مسئوليات كل طرف وحقوق كافة الأطراف المتعاملة في السوق بما يضمن تحقيق الاستقرار والمحافظة علي حقوق المستهلكين والمنتجين والتجار.