حرب شرسة بين قلاش ورشوان والاسكندراني قادر علي التحدي

اللواءالاخبارية-محمود الجنديأثار سيد الإسكندرانى، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، العديد من القضايا التي تشغل الجماعة الصحفية، وأسباب تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد نقيب الصحفيين ومجلس النقابة لتقاعسهم عن أداء دورهم النقابي، على حد قوله، معلناً أنه يتحدى ضياء رشوان ويحيى قلاش فى مناظرة علنية لكشف المستور عما يدور فى كواليس النقابة.
وقال “الإسكندراني”، فى ندوته بجريدة الجمهورية، اليوم،: “أرفض سيطرة التيارات السياسية داخل النقابة، لأنها تدمر”، مضيفا: “بعد إبراهيم نافع النقيب الأسبق فقدت النقابة دورها الخدمى والسياسى، لدرجة أن جميع المجالس التى جاءت بعده لم تستطع الاستفادة بتأجير الأدوار الثلاثة المهجورة بالمبنى منذ 13 عاماً، والبالغ مساحتها 6 آلاف متر مربع، والتى لم يتم استغلالها سواء باستثمارها فى عدة مشروعات منتجة لخدمة الصحفيين أو تأجيرها بما يعود بالنفع المادى على النقابة، مما تسبب فى اهدار مال عام يقدر بأكثر من 50 مليون جنيه نتيجة الإدارة غير الرشيدة”.

وأضاف انه “لم تستكمل المشروعات السكنية العالقة منذ سنوات، ومنها مشروع الاسكان بـ 6 أكتوبر والتجمع الأول ” نادى الفرسان” وغيرها من المشروعات الخاصة بالإسكان”، مضيفاً أن “ذلك هو الدافع الى تقديم البلاغ للنائب العام برقم 4758 للتحقيق فى هذه الواقعة ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء توقفها ومحاسبة نقيب الصحفيين الحالى والمجلس لتقاعسهم بعمد أو بدون عمد عن القيام بدورهم فى إدارة موارد وأصول النقابة والدفاع عن حقوق ومصالح الجماعة الصحفية”.

وأشار إلى أن “ضياء رشوان وعد فى برنامجه الانتخابى أمام الجمعية العمومية للنقابة فى 2013 بتقديم حلول وتنفيذ ذلك، ولكنه لم يلتزم بما تعهد به”، مشددا على أن “النقيب ومجلس النقابة لم يلتزموا بتحصيل قيمة الحصص المقررة فى القانون من عوائد الإعلانات لصالح صندوق النقابة وعدم اتخاذ اللازم لتحسين الوضع المالى للصحفيين بوسائل تتضمن مضاعفة بدل التدريب وتحسين الرواتب والمعاشات، ولم يقم المجلس بالمهمة المنوطة به فى تفعيل تحصيل نسبة الـ 1% من ضريبة الدمغة الصحفية وهو ما يوفر مبالغ تصل إلى حوالى 70 مليون جنيه”.

وأوضح “الاسكندراني”-والكلام على لسانه- تقاعس مجلس النقابة عن إعداد العديد من مشروعات القوانيين الداعمة لموارد النقابة، ومن ضمنها مشروع قانون تخصيص 5 % من حصيلة الإعلانات لصالح النقابة، مما قد يوفر مبالغ مالية تقدر بحوالى 60 مليون جنيه سنوياً، بالإضافة إلى التفاوض مع الحكومة لإصدار قانون يتضمن زيادة ضريبة الاعلانات من 15 % إلى 18 % وتخصيص نسبة الزيادة الـ 3 % لنقابة الصحفيين، وهو ما يؤمن مبلغ يزيد عن 100 مليون جنيه سنوياً .
وقال إن “الإدارة غير الرشيدة لموارد النقابة تسببت فى عدم تدبير موارد مالية ثابتة تحقق انتظام صرف المعاش وزيادته بما يوفر الحياة الكريمة للصحفيين وبما يحقق الاستقلال المالى للنقابة، وعدم إنشاء كادر خاص لأجور الصحفيين، وعدم اتخاذ اللازم بشكل سريع وحاسم لحل العديد من المشكلات الخاصة بالزملاء فى جريدة الشعب والدستور والنهار والمصرى اليوم وأكتوبر ودار المعارف”، لافتا إلى عدم تسوية ملفات الصحف المستقلة وهى اليوم وجيل الغد و24 ساعة والصحف الحزبية المتعثرة وتسوية ملفات العديد من الصحف التى توقفت والمرتبطة بالأحزاب نتيجة توقف الدعم المالى من تلك الأحزاب مثل الاحرار والعربى والجمهورى الحر وشباب مصر والغد”.
ووعد المرشح على مقعد النقيب بمواجهة أهم مشكلة تواجه الصحفيين، وتتمثل فى الأجور ولعلاجها سيتم وضع لائحة جديدة للأجور لا تقل عن 1500 جنيه شهريا فى بداية التعيين وزيادة بدل التكنولوجيا إلى 2000 جنيه، وزيادة المعاشات الى 2000 جنيه، مضيفاً أنه سينتهي من جميع مشكلات الإسكان فور الانتهاء من الانتخابات وبجهود ومساندة جميع الزملاء بالجمعية العمومية.

ونوه إلى أنه سيتم انشاء صندوق داخل النقابة لمساعدة الزميلات اللاتى تعانين من مشكلات حياتية أو أسرية، لافتا إلى إنشاء صندوق آخر للبطالة والحالات الحرجة والطارئة وصندوق إعانة الزواج لشباب الصحفيين، لافتاً إلى أنه يتم حاليا أعداد قانون جديد للنقابة بدلا من القانون 76 لسنة 1970، مؤكدا أنه اتخذ خطوات مهمة مع المسئولين لإعادة النصف الحقيقى لتذكرة القطار والطيران الداخلى والخارجي، وسيتم التنفيذ قريبا وتفعيل كارنيه النقابة فى جميع وسائل النقل العام.

وأشار “الاسكندرانى ” إلى أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل من أعضاء الجمعية العمومية والعديد من الخبراء المتخصصيين فى جميع المجالات لتقديم المقترحات، لتمنية موارد النقابة وإعداد التشريعات المختلفة، مشدداً على استمرار عمل الصحفى حتى سن الخامسة والستين وحصوله على جميع مستحقاته المالية كاملة من البدلات والمكافآت والعلاوات، مؤكدا على إنشاء موقع إلكتروني ومجلة للنقابة تضم جميع الزملاء الذين حرموا من عملهم وتسوية جميع ملفات الصحف الحزبية والمستقلة التى توقفت وذلك خلال شهر واحد فقط.