تعرف على تفاصيل التغيير الوزارى المُرتقب

شبكة اللواء الأخبارية

كلما اقتربنا من يوم 27 مارس، موعد تقديم الحكومة لبرنامجها أمام مجلس النواب، كلما زادت التكهنات حول التغيير الوزارى المُرتقب فى حكومة المهندس شريف إسماعيل.

الإعلان عن التغيير الوزارى سيكون قبل يوم 27 مارس الجارى.. والمادة 147 من الدستور كلمة السر

أبرز الوزراء الراحلين.. الصحة والآثار والتعليم والمالية والسياحة والرى والاستثمار

استحداث وزارة جديدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.. وعودة الإعلام.. ووزير الداخلية باق فى منصبه

أغلب وزراء إسماعيل يضعون أيديهم على قلوبهم، الكُل ينتظر تحديد مصيره، منهم من أنجز واجتهد فضمن البقاء، ومنهم من تخاذل وفشل فى حل المشكلات ويجلس الآن ينتظر مصيره المجهول.

تكهنات التغيير الوزارى ارتفعت لتشمل نحو 16 وزيراً من الحكومة الحالية، واستبعدت نهائياً رحيل المهندس شريف إسماعيل من منصبه رئيساً لمجلس الوزراء.

مصادر خاصة أكدت أن التعديل الوزارى المُرتقب سيتم قبل يوم 27 مارس الجارى، وربما يكون بداية الأسبوع المُقبل، وأوضحت المصادر أن أسباب التعديل تكمن فى ضعف أداء بعض الوزراء، إضافة إلى الأزمات المُختلفة التى تشهدها وزاراتهم، ووجود علامات استفهام كثيرة حولهم.

أضافت المصادر، أن الجهات الرقابية بدأت خلال الأيام القليلة الماضية إجراء مُقابلات مع بعض الشخصيات المرشحة للدخول فى الحكومة الجديدة، والتى سيكلف الرئيس عبدالفتاح السيسى المهندس شريف إسماعيل بإعادة تشكيلها لعرض برنامجها على مجلس النواب، وتنتهى الجهات الرقابية قريباً من جمع معلوماتها حول المرشحين الجُدد لعرض القائمة كاملة على رئيس الوزراء لاختيار العناصر الأكفأ، خصوصاً فى المجموعة الاقتصادية، فى ظل الحاجة السريعة لطرح حلول للخروج من مأزق الأزمة الحالية وأزمة الدولار، ثم رفع القائمة فى صورتها النهائية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وعلمت شبكة اللواء الأخبارية أن السبب الأساسى فى التعجل بالتغيير الوزارى هو المادة 147 من الدستور، والتى تنص على إعفاء الحكومة من أداء عملها عقب موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، أو إجراء تعديل وزارى بموافقتهم، وهو ما يتطلب تشكيلاً حكومياً جديداً.

أبرز الوزارات التى ستشهد تغييراً هى الصحة، والتربية والتعليم، والنقل، والاستثمار، والتجارة والصناعة، والسياحة، والموارد المائية والرى، والآثار، والبيئة، والمالية.

أما أبرز الوزراء الباقين فى مواقعهم فهم وزراء المجموعة السيادية، والإسكان، والشباب والرياضة، والتعاون الدولى، والكهرباء، وسيبقى وزير الداخلية، اللواء مجدى عبدالغفار، فى موقعه رغم اللغط الشديد الدائر حوله بسبب الانتهاكات الأخيرة لأمناء الشرطة، والحديث عن جرائم تعذيب فى الأقسام والسجون، وسيعزى قرار بقاء الوزير إلى كونه نجح بصورة جيدة فى التصدى لجرائم الإرهاب، ونجح فى القبض على الخلية الإخوانية التى نفذت عملية اغتيال النائب العام، الشهيد الصائم هشام بركات، كما نجح فى إحباط عدد كبير من المخططات الإخوانية، لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قيادات وزارة الداخلية، وعدداً كبيراً من الوزاراء والشخصيات المُهمة فى الدولة.

التغيير الوزارى الجديد سيشهد لأول مرة استحداث وزارة للمشروعات الصغيرة، ستكون معنية ومهتمة بعمل وتنمية المشروعات الصغيرة، والمرشح الأول لتولى هذه الوزارة، هو الدكتور عدلى عبداللطيف.

وتشير التكهنات إلى أنه سيتم إعادة وزارة الإعلام، وسيكون هناك أهداف كثيرة للوزير منها العمل على إعادة هيكلة ماسبيرو، وأيضاً وضع خطة للإعلام سواء الحكومى أو الخاص، بسبب انفلات المعايير فى الخاص تحديداً، وقد علمنا بأن هناك أسماء بارزة تم طرحها لتولى تلك الحقيبة، مثل ياسر رزق، وأيضاً أحمد أنيس، وضياء رشوان..

أسباب الإطاحة ببعض الوزاراء عديدة، وتم  رصد بعضها من داخل بعض الوزارات عن قرب، فعلى سبيل المثال، وزير السياحة هشام زعزوع، دخل اسمه ضمن قائمة الوزراء المرشحين للاستبعاد، بسبب فشله الذريع فى إعادة حركة السياحة إلى مسارها الطبيعى بعد خمس سنوات من التدهور منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وفشل جميع مخططاته الترويجية لإنعاش السياحة، واعتماده على مخاطبة الداخل، والاعتماد على السياحة الداخلية لتنشيط الحركة فى شرم الشيخ والغردقة، وهو ما تسبب فى تغيير كبير بشكل المدينتين السياحتين، علاوة على توقف حركة السياحة بصورة شبه كاملة فى الأقصر وأسوان.

أما وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين راضى، فالسبب الرئيسى فى رحيله عن الوزارة سيكون تلك الخلافات الواسعة التى دخل فيها مع نقابة الأطباء، وإصدار الأخيرة قراراً بإحالته للتحقيق، علاوة على فشل الوزير فى إدارة ملف مكافحة فيروس سى، حيث دخل فى خلافات واسعة مع القائمين على اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، واتهم خريجى طب قصر العينى بأنهم أقل كفاءة من أطباء عين شمس، التى كان عميداً لها، علاوة على عدم قيامه بجولات حية داخل المستشفيات والمراكز العلاجية الحكومية، والتى يعانى أغلبها تردياً فى الخدمات، وانهياراً فى البنية الأساسية.

وزير الرى، الدكتور حسام مغازى، ليس أقل من الدكتور أحمد عماد، فهو الآخر دخل فى خلافات واسعة مع نقابة المهندسين، المسؤول عنها قانوناً، وقررت أيضاً النقابة قراراً بإحالته للتحقيق، كما فشل الوزير بصورة شبه كاملة فى إدارة ملف سد النهضة، ولم يحقق أى تقدم إيجابى فى سير المفاوضات.

أما وزير الاستثمار، أشرف سالمان، فسيُطاح به بسبب تراكم الشكاوى ضد أسلوب إدارته سواء من الداخل أو من الخارج، فضلاً عن عدم كفاءته الواضحة فى إدارة أكثر من ملف بالوزارة أبرزها تباطؤ معدلات النمو بصورة غير مفهومة.

ويكفى وزير المالية، الدكتور هانى قدرى دميان، للإطاحة به عناده المستمر وأراؤه المتضاربة دائماً ضد سياسات البنك المركزى، وتسببه فى اضطربات مالية واسعة ومتزايدة، وخوضه لمعارك ليس لها محل من الإعراب، وفرضه ضرائب على تعاملات البورصة تسببت فى خسائر قُدرت بنحو 100 مليار جنيه، واستمراره فى تأجيل طرح الصكوك مما أضر بالسوق بشكل كبير للغاية.

وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى، له هو الآخر سجل مُتخم بالأخطاء، أبرزها فشله فى إدارة ملف تعيينات الـ30 ألف معلم حتى الآن، ووجود عشرات الشكاوى من معلمين بسبب تعيينهم فى أماكن لا تتوافق مع محل سكنهم، علاوة على التشكيك فى نتائج بعض الفائزين بالمسابقة، أيضاً الوزير أصدر قرارات مُتخبطة وغير مدروسة اعتمد فور توليه مهام عمله فى سبتمبر الماضى، أشهرها قرار تخصيص 10 درجات للحضور والسلوك تمنح لطلاب الثانوية العامة لضبط منظومة الحضور فى المدارس، إضافة إلى إجبار الطلاب على احترام أعضاء هيئة التدريس داخل المدرسة واستمر القرار قرابة 20 يوماً، ثم قرر مجلس الوزراء تجميده بعد مظاهرات عارمة شهدتها وزارة التربية والتعليم من طلاب الثانوية العامة، كما فشل الوزير فى التصدى لمراكز الدروس الخصوصية، فقبل بدء العام الدراسى فى أغسطس الماضى، أعلنت الوزارة أنها ستطبق نظام المحاضرات داخل مدارس الثانوى وبين طلاب الثانوية العامة، إضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية، حيث حددت الوزارة قرابة 1730 مقراً للدروس الخصوصية لإغلاقها، وبالفعل تم غلق بعضها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وفجأة توقف نشاط الوزارة فى هذا الأمر نهائياً.

صورة التمثال المشوه للإله أوزوريس، بساق واحدة وبلا ذراعين فى الأقصر، كافية لتغيير وزير الآثار ممدوح الدماطى، وهذا ما ظهر إلى وسائل الإعلام وتم تداوله بكثافة، إلا أن هناك عشرات الوقائع المماثلة لتشويه التماثيل وسرقة الآثار الفرعونية بعدد كبير من المواقع الأثرية المهمة يعلمها القريبون من المجال، ويعلمها الوزير نفسه، لكنها لم تظهر إلى وسائل الإعلام، أيضاً أزمة بيع حجارة الأهرامات الشهيرة، وهجوم الوزير الشديد على الصحفى صاحب فيديو رصد بيع حجارة الأهرامات، سيُعجل أيضاً بإزاحة الوزير من منصبه.