قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى القضائبة التى تطالب بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين، ومحمد أبو العلا المحامى، إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة للحكم بجلسة 11أكتوبر.
وتأتى مطالبة الدعوى بإحالة المذكورين إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة لارتكابهما مخالفات تتنافى مع قانون النقابة، وجمعهما بين العمل فى المحاماة ومهن أخرى،.
وذكرت الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، أنه بتاريخ 24 سبتمبر صدر القرار الوزارى رقم 110 لسنة 1997 بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالى للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج لمدة عام، اعتبارًا من تاريخ إصدار القرار، متضمنًا على خلاف الواقع والحقيقة تعيين (3 أعضاء مجلس إدارة) من المشكو فى حقهم بشؤون التعليم، ومنهم سامح عاشور، ومحمد أبو العلا عبد الرحيم، ومن ثم تم تعيين سامح محمد معروف عاشور رئيس مجلس إدارة هذا العهد بالمخالفة للقانون وبتاريخ 11 / 8 / 2001، وتم تعين السيد محمد أبو العلا محمد نائب رئيس مجلس إدارة المعهد وحتى تاريخه.
وأشارت الدعوى إلى أنه ثبت بالوقائع والمستندات التى تجرى فيها تحقيقات بإشراف المحامى العام الأول لنيابات جنوب سوهاج الكلية، ومباشرة نيابة أخميم الجزئية فى المحضر رقم 3669 لسنة 2011 إدارى أخميم، أن كلا من المشكو فى حقهما قد ارتكبا أفعالا منافية لمهنة المحاماة، الأمر الذى يجب رفعه للمحاكمة التأديبية، طبقا لنص المادة 102، 103، 107 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمادة 105، 106 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
وأوضحت الدعوى أن نقيب المحامين، تقاضى مبالغ مالية منها مبلغ 100 ألف جنيه لم يخصم منها أى ضرائب، كسب عمل، ومبلغ 36 ألف جنيه مكافأة لجنة طباعة الأسئلة، ونظير جهد غير عادى عن الامتحانات العملى لعام 2010 و2011، ومكافآت شهرية أخرى بالمخالفة لقانون المحاماة.
التعليقات مغلقة الان