قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل أول طعن ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح للانتخابات، الذي يطالب بوقف انتخابات مجلس النواب، لجلسة الإثنين المقبل؛ للرد والتعقيب من جانب الحكومة.
كان أحمد عبد الغفار حسن، الضابط برتبة مقدم بالقوات المسلحة، أقام طعنا حمل رقم 101179 لسنة 69 قضائية، واختصم المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بصفتهما.
وطالب فيه بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة ٢٠١٥ بفتح باب الترشيح، وبإجراءات الترشيح لعضوية مجلس النواب 2015، لحين الفصل في عدم دستورية المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تعفي ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة طوال مدة خدمتهم من حق إبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات، وكذلك عدم دستورية المادة 11 من قانون انتخابات مجلس النواب، التي تقيد حق أفراد القوات المسلحة والشرطة من الترشح في الانتخابات إلا بعد قبول استقالاتهم.
وقال أسعد هيكل المحامي، في تصريحات: إن المحكمة استمعت لمرافعته عن الضابط أحمد قنصوة، كما قدم عدة مستندات ودفوع بعدم الدستورية بعض المواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب، وطلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، والتصريح له بإقامة الدعوى الدستورية، ثم قررت المحكمة في نهاية الجلسة بعد المداولة قرارها السابق.
التعليقات مغلقة الان