بلاغ للنائب العام لإدراج حزب مصر القوية بقائمة الكيانات الإرهابية

اللواء الاخبارية

تقدم سمير صبرى، المحامى بمذكرة عاجلة للنائب العام يطالب فيها إدراج حزب مصر القوية الذى يترأسه عبد المنعم أبو الفتوح على قائمة الكيانات الإرهابية.

وقال “صبرى” فى المذكرة التى حملت رقم 1703: يعد حزب مصر القوية والذى يمثله عبد المنعم أبو الفتوح هو الداعم الأول لجماعة الإخوان الإرهابية والذى يثبت كل يوم أنه ما زال ينتمى إلى هذه الجماعة التى استباحت دماء الأبرياء من الشعب المصرى خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن موقف حزب “مصر القوية” الرافض قانون الكيانات الإرهابية يثبت مدى العداء الذى يحمله رئيسه عبد المنعم أبو الفتوح لمؤسسات الدولة، وعدم رغبته فى تحقيق الاستقرار وعودة الأمن مرة أخرى إلى مصر، ليظل فى احتضانه لجماعة إرهابية تستخدم الدين من أجل الوصول إلى السلطة، وهو الحزب الذى يحرض على التظاهر والعنف ويهتف ضد الدولة ويستقوى بالخارج ويدعوه للتدخل فى الشأن المصرى.

وتابع فى مذكرته أن عبد المنعم أبو الفتوح مازال يناهض الدولة المصرية ويناصبها العداء وأن هذا الحزب قائم على أساس دينى، بالمخالفة لنص الدستور بحظر تأسيس الأحزاب السياسية على أساس دينى، موضحاً أن الجميع يعلم كم التضحيات التى تُبْذَل من الدولة لمواجهة الإرهاب ويجب دعمها فى ذلك، لأن خطورة التنظيمات المسلحة والإرهابية على مصر أوجبت على المؤسسات وضع مواجهات قانونية يمكن التغلب بها على ما تواجهه من ثغرات قانونية.

وقد صدر قرارًا بالقانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وهو الذى يتعين أعمالة وتطبيق مواده على حزب مصر القوية لتوافر كل الشرائط القانونية لأعماله.

وقدم صبرى حافظة مستندات والتمس إدراج حزب مصر القوية على قائمة الكيانات الإرهابية وما يترتب على ذلك من آثار أهمها حل الكيان الإرهابى المسمى حزب مصر القوية ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته ومشاركة الأفراد فى أى منه بأى وجه من الوجوه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه أو التى يساهم بها الأفراد فى تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته، وحظر الانضمام له أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، فضلًا عن فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، والحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، وتكون تلك الآثار طوال مدة الإدراج.

وتلتزم سائر الجهات وهيئات وأجهزة الدولة كل فى حدود اختصاصه بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها.