رفض البرلمان التركى، الذى يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم، إحالة أربعة وزراء سابقين للمحاكمة بتهمة بالفساد، فى خطوة من شأنها عرقلة التحقيق فى القضية التى هزت السلطة الحاكمة.
وصوت أغلبية أعضاء البرلمان على رفض إحالة الوزراء الذيم كانوا يتولون، خلال رئاسة رجب طيب أردوغان للحكومة، حقائب الداخلية والاقتصاد والتنمية المحلية وشؤون الاتحاد الأوروبى، للتحقيق بتهمة الفساد.
وكان أردوغان، رئيس تركيا، قد اعتبر أن فضيحة الفساد هى مؤامرة ضد حكمه من قبل معارضيه، وعلى رأسهم فتح الله جولن، الذى يعيش فى الولايات المتحدة، حسب ما ذكرته سكاى نيوز.
وتؤكد المعارضة التركية أن رفض البرلمان، الذى يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم، إحالة الوزراء الأربعة إلى المحاكمة، يرمى إلى التستر على أكبر فضيحة فساد فى تاريخ البلاد.
التعليقات مغلقة الان