بدأت الحكومة، في الساعة الواحدة ظهراً، تنفيذ قرار فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، على قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ.
وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر أمس، إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر بعد استيفاء شروطها القانونية، وتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب وتكليف القوات المسلحة بمعاونة الشرطة المدنية في تأمين المنشآت الحيوية والمهمة بكافة محافظات الجمهورية.
ويأتي ذلك عقب الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيسة مارجرجس بطنطا، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، بالتزامن مع احتفالات الأقباط بـ«أحد السعف»، ما أسفر عن سقوط 45 شهيدًا و126 مصابًا.
وتنص المادة 154 من الدستور على أن رئيس الجمهورية يعلن بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.
كما نصت على أنه في جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
التعليقات مغلقة الان