بدء التحقيق في بلاغات ضد البردعي بتهمة التحريض علي الدولة

بدأت نيابة إستئناف الإسكنرية برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول، التحقيق في البلاغ المقدم من طارق محمود المحامي رقم 5085 ضد الدكتور محمد البرادعي والذي اتهمه فيه بالتحريض على مؤسسات الدولة ورئيس الجمهورية عن طريق إطلاق الشائعات في المحافل الدولية عن وجود حالات إختفاء قسري وأتهامه فيها وزارة الداخلية والمؤسسة العسكرية بمسئوليتها عن وقائع الإختفاء-بحسب البلاغ-.

وقال “محمود”، في بلاغه، أن “البرادعي”، وبتحريض من التنظيم الدولي للإخوان وبعض أجهزة المخابرات المعادية للدولة المصرية يقوم بالتحريض على رئيس الجمهورية بإعتباره المسئول الأول عن هذه الوقائع الملفقة.

وأشار البلاغ إلى أن “البرادعي”، قد عقد أكتر من إجتماع في الفترة الأخيرة مع بعض القيادات الهاربة للإخوان في نيويورك وفيينا وأتفقوا على تولي البرادعي ملف تصعيد الوقائع الوهمية للإختفاء القسري بمجلس الأمن تمهيداً لإحالة هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية وإعتبار الرئيس هو المسئول الأول عن هذه الوقائع .

وأضاف البلاغ أن جميع الأسماء التي أوردها البرادعي في ملفه الزائف إما لبعض الشباب المتطرف الذي خرج من مصر بطريقة غير شرعية والتحق بالتنظيمات المتطرفة لداعش وجبهة النصرة في سوريا والعراق وباقي الأسماء تحاكم أمام المحاكم الجنائية لإرتكابهم جرائم .

وأضاف أنه طلب في بلاغه العاجل بإرفاق كل ما صدر من البرادعي من تصريحات سواء في مؤتمراته الصحفية أو في موقعه الرسمي في مواقع التواصل الإجتماعي بإعتبارها دليل إدانة ضده وتؤكد على عمال هذا الشخص لأجهزة مخابراتية دولية وتنظيم الإخوان بهدف التصعيد ضد الدولة المصرية سواء في الخارج أو في الداخل تزامناً مع الدعوات التي تطلقها جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المناصرة لها لإرتكاب أعمال العنف في 25 يناير القادم .

وطالب البلاغ بإصدار أمر ضبط وإحضار للبرادعي ووضعه على قوائم ترقب الوصول والقبض عليه فور وصوله الأراضي المصرية مع إخطار المكتب الفني للنائب العام للإنتربول الدولي لإدراجه على النشرة الحمراء .