انفراد بالتواطؤ مع محافظة القاهرة وبالمستندات ..شركة ريتش هاوس تستولى على أراضى قيمتها نصف مليار جنيه مملوكة للغير

محمود الجندي

ريتش هاوس إستولت على 9 آلاف متر ب12 ألف جنيه من محافظة القاهرة

هى جريمة واضحة المعالم وصريحة لا تقبل الشك، إنها تهمة الاستيلاء على المال العام من قبل شركة ريتش هاوس للاسكان والتعمير وقيادات حكومية الذين استباحوا دماء الشعب واستولوا وسهلوا الاستيلاء على المال العام، وإننا نضع مجمل الأوراق والمستندات التى حصلنا عليها أمام المسئولين لعلنا نجد منهم من يصدق القول ويتحرك

البداية كما نكشفها  من واقع الدعوى  رقم 3201 لسنة 2013 مدنى كلى شمال  المقدمة من السيد داود محمد داود الذى يتهم كلًا من سمير عبد الوهاب عبد الهادى رئيس مجلس ادارة شركة الاتحاد للصناعات الكيماوية ، ومحافظ القاهرة بصفته ورئيس حى النزهة بصفته ،  مطالباً في الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر من حى النزهة ، والخاص بالترخيص الصادر على قطعة ارض للمدعى عليه الاول تحت رقم 8 لسنة  2015 حى النزهة برقم 39/52/1210 ، وكذا الرخصة رقم 30 لسنة 2015 حى النزهة برقم 39/52/12129  ، والغاء كافة التراخيص  واتهام المدعى عليه الثانى والثالث بالدعوى رقم 70/44225 ق/ س بتسهيل الاستيلاء على أرض بقيمة 500 مليون جنيه ، مملوكة فى الأصل المدعى الاول السيد داود محمد داود .

وتشير المستندات التى حصلنا عليها إلى أن المسئولين بمحافظة القاهرة وحى النزهة سهلوا الإستيلاء على أراضى مملوكة لكل من المدعو السيد داود محمد داود واحمد محمود اسماعيل ، حيث سهل المسئولين  الإستيلاء على مساحة أرض 7980 متر مربع ، ارض رملية والكائنة  في شارع جوزيف تيتو بدائرة قسم شرطة النزهة الجديدة مع تقاطع شارع طه حسين أمام مستشفى الألمانى السعودى  والتى يمتلكها بموجب عقد البيع النهائى المؤرخ في 5/4/1997 ، وذلك بالشراء من محمود احمد اسماعيل والذى آل اليه الشراء عن طريق السيدة سنية حسن على بموجب العقد النهائى المؤرخ في 27/7/1958 والصادر بشأنه حكم صحة ونفاذ في الدعوى رقم 8778 لسنة 1979 مدنى كلى شمال القاهرة  بتاريخ 26/2/ 1980 والعريضة المشهرة برقم 3721 لسنة 1980 ، وقد اختصم البائع في عقد البيع المؤرخ في 5/4/1997 المدعى عليهم محافظ القاهرة فى ذاك الوقت بصفته الرئس الأعلى لمصلحة الأملاك الأميرية ، ولم تقوم المحافظة بالإستئناف على الحكم ولا المدعى عليهم مما أصبح الحكم نهائياً ، وقد حاز قوة الأمر المقضى به  وقام المدعى بإستخراج كشف تحديد كامل لقطعة الأرض ، وبناءاً عليه تم عمل عريضة مشهرة برقم 2933 لسنة 2013  وقد فوجئ المدعى بأن المدعى عليه الأول السيد سمير عبد الوهاب عبدالهادى رئيس شركة الإتحاد للصناعات الكيماوية  قد حصل على تراخيص المبانى المقامة على قطعة الارض المملوكة للمدعى دون وجه حق ، حيث أن المدعى عليه حصل على تراخيص من حى النزهة رغم أن الارض مملوكة للمدعى بموجب عقد نهائى كما ذكر سالفاً ، وتبين من المستندات التى حصلنا عليه أن المدعى عليه سمير عبد الوهاب عبد الهادى رئيس شركة ريتش هاوس للإسكان والتعمير إستطاع بنفوذه وبالإلتفاف على القانون شراء قطعة الأرض المذكورة بمبلغ قيمته 12 ألف جنيه فقط لاغير من محافظة القاهرة ، في حين أن ثمن الارض يتجاوز النصف مليار جنيه مستغلاً سفر المدعى السيد داود محمد داود للخارج ووضعت المحافظة في شروطها للعقد بينها وبين  رئيس شركة ريتش هاوس والذى حصلنا على نسخة منه واستندت المحافظة لتبرئة نفسها على بنداً في العقد ينص على (قد تم بيع هذه الارض بالصفة وبالحالة التى عليها بدون أى ضمان بما يختص بحدودها او مسطحها على العموم وعن كل تعرض لنزع ملكية يحصل فيها من الغير وفى حالة ثبوت ملكية الارض للغير او استحقاقه بحكم نهائى تكون ضمانة الحكومة قاصرة على رد ما دفع من ثمنها بحسب السعر الذى تم عليه البيع وبدون اى فائدة )

وذكر المدعى في مذكرة حصلنا على نسخة منها أنه طبقاً لأحكام محكمة النقض فإن الحكومة مثلها مثل الأفراد إذا ادعت ملكية أرض في وضع يد المدعى عليه فعليها أن تثبت أنها من أملاكها العامة أو الخاصة أو انها من الأراضى المملوكة شرعاً للميرى وفقا لنص المادة 57 من القانون المدنى القديم وعندئذٍ فقط ينتقل عبء إثبات العكس على عاتق المدعى عليه ، ولذلك فإن مصلحة الأملاك الأميرية إرتكبت جرماً بإبرام عقد بينها وبين المدعى عليه الثانى حيث أنها تعلم أن الأرض ملك للغير بموجب عقد نهائى في ذات الوقت فأن شركة ريتش هاوس المستولية على الارض قد حصلت على رخصة المبانى وقامت بعمل إعلانات عن وحدات سكنية للبيع واستولت على الملايين من حاجزى الوحدات السكنية رغم أن الارض في نظر القضاء محل نزاع رغم أن ملكيتها محسومة بموجب القانون للمدعى حيث أنه اشترى الأرض منذ عدة سنوات بموجب عقد نهائى وليس من المنطقى أن تستولى عليها جهة حكومية وتبيعها لأشخاص في حالة غياب صاحبها