الوكيل ضروره تشريع جديد يجمع الملكية الفكرية فى هيئة واحدة

ليلى خليل

قال أحمد الوكيل ، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ان الصناعات المعتمدة على الملكية الفكرية أكثر من 38% من التوظيف و 42% من النتاج المحلى الاجمالى بالاتحاد الاوروبى وبالمثل 30% من التوظيف و 38% من النتاج المحلى الاجمالى بالولايات المتحدة ،

و بالمثل فى التجارة والخدمات ، فالملكية الفكرية فى قطاع واحد مثل الفرانشايز بالولايات المتحدة يشكل 2,8% من الشركات، و6,2% من التوظيف و 3,9% من النتاج المحلى الاجمالى. و أشار الوكيل إلى أن ذلك لم يكن ذلك غائبا عن مصر، فقد كانت من اوائل الدول التى انضمت الى اتفاقيات باريس عام 1883 ثم برن فى 1886 ثم مدريد فى 1891 لحماية الملكية الصناعية والعلامات التجارية ،

و أضاف بأن كل ذلك يعتمد على نتاج العقل البشرى من اختراعات وابتكارات وابداعات وهى اساس النمو والاقتصاد فى العالم اجمع.و بالمثل فى التجارة والخدمات ، فالملكية الفكرية فى قطاع واحد مثل الفرانشايز بالولايات المتحدة يشكل 2,8% من الشركات، و6,2% من التوظيف و 3,9% من النتاج المحلى الاجمالى.

و أشار الوكيل إلى أن ذلك لم يكن ذلك غائبا عن مصر، فقد كانت من اوائل الدول التى انضمت الى اتفاقيات باريس عام 1883 ثم برن فى 1886 ثم مدريد فى 1891 لحماية الملكية الصناعية والعلامات التجارية ،

ولكن الطفرة على مستوى العالم بدأت منذ نهاية الخمسينات وتنامت طوال نصف قرن ، لتتضمن 24 اتفاقية دولية انضمت لها مصر لحماية براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والرسوم والنمازج الصناعية، وعلامات المنشأ والمؤشر الجغرافى، والنباتات، وحق المؤلف، والحقوق المجاورة،

واخيرا البرمجيات وبنوك المعلومات ، و تم ترجمة كل ذلك فى التشريعات المصرية اخرها كان القانون رقم 38 لسنة 1994 ثم تحديثه بالقانون رقم 82 لسنة 2002 والذى للأسف تجاهل المؤشرات والدلالات الجغرافية. و قال الوكيل بأن بغض النظر عن ضعف تطبيق القانون، فأحد مشاكله الرئيسية هى عدم وجود جهة واحدة لتسجيل حقوق الملكية الفكرية ،

حيث تتولى اكاديمية البحث العلمى براءات الاختراع، ووزارة التموين والتجارة الداخلية العلامات التجارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قواعد البيانات و البرمجيات، ووزارة الزراعة الاصناف النباتية، ووزارة الثقافة حقوق التاليف والنشر، مع تجاهل المؤشرات والدلالات الجغرافية ، و هى أحد الصادرات الرئيسية لمصر مثل القطن المصرى ومنتجات الصناعات الغذائية التقليدية،

وهو لا يتناسب مع الحجم الاقتصادى للجرم ، و تجارة العالم فى السلع والخدمات المعتمدة على الملكية الفكرية تتجاوز 4 تريليون دولار منها 1,6 تريليون خدمات و 2,4 ترليون سلع، ونصيب مصر هو 122 مليون دولار فقط. قال بأن العالم سجل كثر من 3,17 مليون برائة اختراع منهم 85 برائة اختراع فقط سجلت فى مصر،

وبالمثل 12,39 مليون علامة تجارية منهم 115 علامة فقط فى مصر، و1,24 مليون تصميم صناعى منهم 30 تصميم فقط فى مصر.

أضاف الوكيل بأن كل ذلك ادى لتدنى ترتيب مصر الى رقم 77 فى المؤشر العالمى للملكية الفكرية الذى يقيم 125 دولة اعتمادا على تقييم للبيئة التشريعية،

 والجدير بالذكر ان ترتيب مصر قد تقدم من 89 الى 77 خلال السنوات الاربعة السابقة، اساسا بسبب العديد من التشريعات والاجراءات المعنية باداء الاعمال وتطوير قطاع العلامات التجارية . و أشار إلى كونه تشرف بعضوية لجنة الخمسين التى صاغت دستور مصر الجديد والذى ذكر البحث العلمى 7 مرات، واكدت المادة 32 على “ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ وﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ،

و أضاف بأن تحديث هذا القانون المهم ،سيدعم جذب الاستثمارات وتحويل مصر لقاعدة للتصنيع من اجل التصدير، كما يجب الا ننسى خسارة مصر سنويا لمئات الملاين بسبب قرصنة المنتجات الاعلامية المصرية، كما يجب ان نستعد لعام 2022 حيث لن يسمح الاتحاد الاوروبى بدخول منتجات غير مسجلة ملكيتها الفكرية خاصة وانه من المتوقع ان تحذوا اسواقنا التصديرية الاخرى حذوه.

جاء ذلك خلال الندوة التى اقامتها اليوم الغرفة التجارية بالإسكندرية ، بالتعاون مع السفارة الأمريكية ، عن الوعى بحقوق الملكية الفكرية ، تحت عنوان “خلق فرص تجارية مع الولايات المتحده “.