نفى أحمد إبراهيم المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول عزم وزارة النقل خصخصة السكة الحديد من خلال تعاقدها مع شركة اجنبية لإدارة وتشغيل السكة الحديد.
وقال إبراهيم ان وزير النقل ليس من سلطته الخصخصة لا يملك هذا القرار وان مرفق السكة الحديد ملك للشعب المصري ويخدم ملايين الموطنين غالبيتهم من محدودي الدخل ولا يمكن التفريط فيه مهما كانت عثراته.
أضاف ابراهيم أن قرار وزير النقل بتشكيل لجنة لطرح كراسة شروط للتعاقد مع شركة اجنبية لإدارة وتشغيل السكة الحديد هدفه الاستفادة من قرض البنك الدولي الميسر في الفائدة ومدة السداد لاستجلاب خبرة استشارية عالمية للمعاونة في إدارة منظومة السكة والتدريب على أحدث ما وصل إليه تقنيات التشغيل لرفع كفاءة هذا المرفق الهام حتى يمكن إنقاذه من عثراته ووقف نزيف خسائره وتدني مستوى الخدمة وانهيار الكفاءة الفنية لوحدات التشغيل والورش.
وأكد ابراهيم أن هذا هو الاستغلال الأمثل للمساعدات الأجنبية ولن يتعدى الأمر سوى قيام هذه اللجنة بإعداد مستندات النشر والتي لم تنته من عملها بعد ويتم إرسالها حال انتهائها للبنك الدولي للنشر طبقا لما يتلام مع مشاكل التشغيل والإدارة في مصر وان الاستفادة من الخبرة العالمية لن يضيف أي أعباء مالية على المواطنين بل سوف يعود عليهم بالنفع من خلال تحسين مستوى الخدمة.
كما أضاف ابراهيم ان استراتيجية الوزارة في إطار النهوض بمرافق النقل هي الاستعانة بالخبرات العالمية الناجحة في كل مجال فعلى سبيل المثال تسعى وزارة النقل للاستفادة من الخبرة الهولندية المتميزة في مجال النقل النهري وخبرة سنغافورة في مجال النقل البحري وإدارة الموانئ والخبرة البريطانية في مجال النقل الجماعي والسكة الحديد.
التعليقات مغلقة الان