النصر الصوفي يطالب برحيل وزير الداخلية.. وعودة شعار الشرطة في خدمة الشعب

محمود جمعة

طالب المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي برحيل اللواء مجدي عبد الغفار بصفته وزير الداخلية، خصوصا بعد الانفلات الأمني الذي يحدث من آن لآخر من جانب أفراد الشرطة تجاه المواطنين، وأخرهم أمين الشرطة الذي تسبب في قتل مواطن يبيع الشاي.

واكد زايد أن الحوادث التي تحدث من جانب بعض رجال الشرطة حتى وإن كانت قليلة إلا أنها تعمق الجراح بين حماة الشعب والمواطنين، وهو ما يستدعي أن تحدث هيكلة كاملة لجهاز الشرطة لتعود كما كانت “في خدمة الشعب”.

وقال زايد إن قيادات الشرطة ينبغي أن تقتدي بنظيرتها من قيادات القوات المسلحة التي لم تشهر سلاحها في يوم من الايام تجاه المواطنين، حتى اثناء التصدي للهاربين من السجون إبان ثورة 25 يناير، وكانت تعاملهم بمقتضى القانون، والحسم في التعامل، وكان شعار “الجيش والشرطة يدا واحدة” عن حقيقة ويقين في قلب كل مصري.

وأشار زايد إلى انه في اكتوبر الماضي قتل امين شرطة شابين في الاسكندرية اثناء مشاجرة في حفل زفاف، وفي فبراير الماضي قتل امين شرطة ايضا سائق في منطقة الدرب الاحمر للخلاف على ثمن التوصيلة، وفي نفس الشهر اعتدى مجموعة امناء شرطة على اطباء مستشفى المطرية، وخلال اليومين الماضيين قتل امين شرطة آخر مواطن للخلاف على كوب شاي، وغيرها من الحوادث التي تتكرر من آن لآخر، وهو ما يستوجب رد قوي على هذا الانفلات الذي كان نتيجته، تعميق الجراح بين الشرطة والمواطنين، وتشويه صورة مصر في الخارج وتعرضها لانتقادات واسعة في الدول الغربية، خاصة بعد الفشل في ملاحقة المتورطين بقتل الشاب الايطالي ريجيني.

وشدد زايد على ضرورة أن يكون هناك رد فوري وحاسم ضد اي تجاوزات من أفراد الشرطة بحق المواطنين، وان يتم اعادة هيكلة طريقة العمل في الداخلية، وتحويل المخالفين والمقصرين لمحاكم عسكرية عاجلة خصوصا مع افراد وامناء الشرطة، وكل من يخالف القانون، وعدم السماح للامناء والافراد بحمل السلاح الا في اوقات العمل الرسمية، والمأموريات فقط.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الحوادث التي راح فيها رجال الشرطة شهداء نتيجة تقصير بعص العاملين، كما حدث في تدمير مديرية امن جنوب سيناء، وأيضا تفجير مديرية امن الدقهلية، وأيضا مديرية أمن الدقهلية، والسيارة المفخخة التي تم تفجيرها امام جامعة القاهرة وراح ضحيتها الكثير من الشهداء، وهو ما يستوجب عملية هيكلة كاملة والبحث عن طرق اخرى لتأمين المواطنين والمباني، وعمل خطط متغيرة من وقت لآخر للبحث عن الارهابيين والخارجين على القانون، وكل المخالفين.