النصر الصوفي يحمل وزير الري مسؤول سد النهضة.. ويؤكد: لا بديل عن محكمة العدل الدولية

محمود جمعة

حمل المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي، وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي، ما آلت اليه الأوضاع بخصوص مشكلة سد النهضة، وضياع حصة مصر من المياه، والتي يقرها القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بين دول حوض النيل. وطالب زايد بضرورة الإسراع في تحويل ملف سد النهضة لمحكمة العدل الدولية التي سبق لها أن قضت عام 1989 أن اتفاقيات المياه شأنها شأن الاتفاقيات على الحدود. وأوضح زايد أن اتفاقية عام 1929 التي وقعتها بريطانيا عن مصر ووقعت عليها مصر عام 1959 بعد جلاء البريطانيين، أقرت حصة مصر في مياه النيل وأعطتها حق الاعتراض حال قيام أى دولة من دول حوض النيل إنشاء مشاريع جديدة على النيل وروافده. ولفت زايد إلى أن مصر تواجه في جلباب إثيوبيا دولا كثيرة تدعم بناء السد بهدف محاصرة مصر واضعافها اقتصاديا وتجويعها. وأوضح زايد أن الأضرار من بناء السد كارثية فهي ستؤثر على مليوني مزارع وتفقد مصر من 25 إلى 40% من إنتاجها من الكهرباء، وكان الأولى أن يدرك وزير الري سوء النية عندما رفض الجانب الإثيوبي وقف البناء حتى انتهاء المفاوضات ورفض التمويل المصري للسد وهو أيضا دليل على سوء النية، وليس لدى مصر أى مانع في الاستمرار في المفاوضات الودية مقابل وقف البناء. وأكد أن التمسك بوقف البناء مقابل الاستمرار في المفاوضات، يجب أن يكون على رأس متطلبات مصر، وإلا فالحل في اللجوء لمحكمة العدل الدولية.