النائب العام: حظر النشر في فساد «الزراعة» ساريًا عدا البيانات الصادرة منَّا

استعرض المستشار علي عمران النائب العام المساعد القائم بأعمال الناب العام، مع المستشار تامر الفرجاني المحامي العالم الأول لنيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات التي تمت في القضية رقم 673 لسنة 2015 حصر أمن الدولة الخاصة بطلب وأخذ مسئولي وزارة الزراعة أشياء عينية ممثلة في بعض الهدايا و طلب بعض العقارات من المتهم أيمن محمد رفعت عبده الجميل مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان في وادي النطرون.

ونقلًا عن بيان النائب العام تمثلت هذه الهدايا في عضوية عاملة في النادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين و مجموعة ملابس من أحد محلات الأزياء الراقية قيمتها مائتين و ثلاثون ألف جنيه، والحصول علي هاتفين محمولين قيمتهما أحد عشر ألف جنيه، و إفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق بتكلفة قدرها أربعة عشر ألف، و خمسمائة جنية وطلب سفر لأسر المتهمين بتكلفة للفرد سبعون ألف ريال سعودي، وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات بمدينة 6 أكتوبر قيمتها 8,250,000 (ثمانية ملايين ومائتان و خمسون ألف جنيه).

وأسفرت التحريات أن المتهم في تلك القضية كل من صلاح الدين هلال وزير الزراعة و محي الدين محمد سعيد ومكتب وزير الزراعة و الراشي أيمن محمد رفعت عبده الجميل و الوسيط محمد محمد محمود فوده.

وقد ألقت الأجهزة الرقابية القبض علي وزير الزراعة صباح اليوم عقب مغادرته مجلس الوزراء و تقديم استقالته. وقد تم التحقيق مع جميع المتهمين وحبسهم علي ذمة التحقيقات.

ونوهت النيابة العامة سبق صدور قرار بحظر النشر في هذه القضية و ان هذا القرار ما زال سارياً عدا ما يصدر من بيانات بشأنها من مكتب النائب العام حفاظاً علي التحقيقات و أدلتها .