المهندسين لن نتناذل عن حبة تراب من ارض النادي

اللواءالاخبارية-محمود الجندي-خالدمتولي-احمد الحرازي

حتي الأن يستمر ذلك الصراع بين تلك الجهات وكل طرف يري انه صاحب الحق في تلك الأرض وتتحمل المحافظة جزء من ذلك الصراع نتيجة لقراراتها المتخبطة التي أصدرتها سابقا؛ محاولة منها لأرضاء كل الأطراف، ما ادي الي صدور قرارات متعارضة مع بعضها وأشعال الصراع بين اطراف النزاع وكل طرف منهم يستند علي قرار صادر من المحافظة له، فقد طرحت “المحافظة” مؤخرا مبادرة للتفاوض بين الأطراف المتنازعة لمدة 3 شهر للوصول الي حل بينهم، ولكن رفضها “مجلس قضاة الدولة” بعد موافقة المهندسين والصيادلة علي المفاوضات.وتبدء المشكلة منذ ان

وافق “المجلس التنفيذي” لمحافظة الأسكندرية بتاريخ 7\7\1975على تخصيص قطعة أرض علي مساحة 4875متر لاقامة “نادي المهندسين” بسابا باشا، وفي عام”1987″وافق المجلس التنفيذي علي تخصيص قطعة أرض علي مساحة 2000 متر لأقامة نادي للصيادلة، وتم تسليم تلك الأرض للصيادلة في عام “89″ تحت أشراف لجنة من “حي شرق” و”جهاز حماية أملاك الدولة” وفي عام 2000 تم سحب الأرض من نقابة الصيادلة لعدم قيامها بأي منشأت عليها، وفي نفس العام صدق محافظ الأسكنرية وقتها “عبد السلام المحجوب” علي رسم مقدم من نادي المهندسين يوضح حدود النادي كما قام “جهاز حماية أملاك الدولة” في نفس العام بمطالبة المهندسين بمستحقات مالية عن 13990 متر بدلا من 4875

وبعد مرور 3 سنوات قام نادي المهندسين بعمل توسعات شملت حاجز للأمواج ولسان بحري وبحيرة بتكلفة بلغت أكثر من 20 مليون جنية، وفي عام 2004و2005 قام النادي بدفع مليونين جنيه علي الترتيب بواقع مليون كل سنة للمحافظة لدعم وأستكمال الحماية البحرية .

وفي عام 2006 أوصت لجنة مشكلة بقرار من المحافظ بتحديد الموقع المخصص لنادي المهندسين ومنشأته وأوصت بإيجاد حلول بديلة لنقاية الصيادلة والتي قامت برفع دعوي قضائية عام 2009 برقم 1830 مدني كلي بالدائرة 54بمحكمة الأسكندرية الأبتدائية ضد كل من “المحافظ” و”حماية أملاك الدولة” و”رئيس حي شرق” و”نقابة المهندسين”.

وفي عام 2012 صدر قرار رقم “13″ من المجلس التنفيذي للمحافظة بتخصيص قطعة أرض لكل من “نقابة الصيادلة” و”نادي قضاة مجلس الدولة” و”نادي أعضاء هيئة التدريس” وجميعها أستقطاعات من أرض “نادي المهندسين” بعد التوسعات التي تمت به، حيث قامت النقابة برفع دعوي قضائية في يناير عام” 2013″ لوقف تنفيذ ذلك القرار وتقدمت بطلب للمحافظ “محمد عطا عباس” لوقف تنفيذ ذلك القرار لحين البت في النزاع القضائي، وفي شهر فبراير من نفس العام صدر قرار من محافظ الأسكندرية يؤكد تقسيم أرض نادي المهندسين وإعادة التخصيص كما ورد بتقرير المجلس التنفيذي .

وفي فبراير من نفس العام أجتمع الأطراف المتنازعة علي الأرض بحضور كل من “حسن البرنس” نائب المحافظ، و”علي بركات” نفيب المهندسين بالاسكندرية، و”جمال عبد الوهاب” نقييب صيادلة الأسكندرية، وتم الأتفاق علي تقسيم أرض نادي المهندسين بينهم، وهو ما أعتبره رئيس النقابة الفرعية الحالي بالاسكندرية “سمر شلبي” اضراراً للصالح العام للمهندسين، مُتهمة النقيب السابق بالتخاذل في ذلك الأجتماع بسبب انتماء جميع الممثلين للاطراف المتنازعة لجماعة الأخوان المسلمين.

وفي نفس العام وأثناء معاناة بعض أعضاء المجلس من الملاحقات الأمنية ومحاولات سحب الثقة من المجلس وغياب المسؤولين، تعرضت الأرض إلي محاولة من نادي قضاة مجلس الدولة لأستقطاع جزء من أرض النادي تنفيذاً للقرار الصادر لهم و لم تفلح تلك المحاولة، وتكررت نفس المحاولة في عام 2014 الأسبوع الماضي عندما حاول نادي قضاة مجلس الدولة الحصول علي أرض النادي بالقوة بمعاونة بعض من البلطجية ولكن تصدي لهم المهندسين والموظفين .وفي سياق متصل اقام اليوم نادي المهندسين بالاسكندرية مؤتمر صحفي تحدث فيه

نقيب المهندسين بالمحافظة، خلال المؤتمرواوضح أن السبب الرئيسي في مشكلة أرض النادي هو محافظ الإسكندرية الأسبق المستشار محمد عطا عباس، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، ونائبه حسن البرنس، حين وقعا عقد في الخفاء لصالح مجلس الدولة، بمثابة منح حق من لا يملك لمن لا يستحق.

فيما وصف طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن ما حدث هو شكل من أشكال الإرهاب بالدولة، متسائلًا عن كيف دخل مسلحون لتغير أوضاع ثابتة وقائمة بالنادي؟.

 وفي سياق متصل نشبت مناوشات طفيفة بين أعضاء نقابة المهندسين، وعدد من أعضاء نادي مجلس الدولة بالإسكندرية، وذلك بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العشرات من أعضاء النقابة الفرعية للمهندسين، اليوم، داخل مقر النادي وسط المدينة، احتجاجا على تعدي نادي مجلس الدولة على أرض نادي المهندسين الأحد الماضي بمعدات بناء.

^{وأكدت سمر شلبي نقيب مهندسي الإسكندرية في بداية حديثها على أن نادي المهندسين بالإسكندرية ليس قاصراً على مهندسي المحافظة فحسب بل هو ملك لجميع مهندسي مصر بينما تديره وتشرف عليه نقابة المهندسين بالإسكندرية .}

^{وأشارت إلى أن النادي يتعرض للهجوم منذ فترة من جهات أخرى سيطرت على أجزاء من أرض النادي دون وجه حق بمباركة وموافقة المجلس الإخواني السابق متمثلاً في نقيب الإسكندرية بالتعاون مع محافظ الإسكندرية حينها .. ولخطورة الموقف رأينا كمجلس أنه لزاماً علينا القيام بزيارات لجميع نقابات الجمهورية لشحذ همم أبناء المهنة للدفاع عن أصل من أصول ملكيتهم من السلب .}

^{وأوضحت شلبي أن المجلس الأعلى منذ توليه المسئولية لم يدخر جهداً للبحث عن كل ورقة تثبت أحقية المهندس في كل شبر من أرض النادي حتى الأجزاء التي أهداها الإخوان لجهات أخرى .}

^{وأشارت أن المحافظ الحالي يتبنى التفاوض مع كل الجهات للوصول إلى حل بعد أن رفض مجلس الدولة التدخل متبنياً فقط الشق القانوني .}

^{ومن جانبه صرح المهندس طارق النبراوي أن ما تم من مجلس الإخوان متمثلاً في نقيب مهندسي الإسكندرية بالتعاون مع محافظ الإسكندرية حينها لن يتم السكوت عليه خاصة أنهم اصطنعوا أوراقاً تخالف الواقع، والمؤسف أن المحافظ في عهدهم بالتعاون مع نقيب الإسكندرية تعاونا معاً في الموافقة على إعادة التقسيم ثم اختفت هذه الأوراق حتى مرت الفترة الزمنية المحددة في القانون بالطعن عليها ثم ظهرت بعد ذلك، ونحن الآن نسلك كل السبل القانونية لضمان حق المهندس في كل شبر من أرض النادي}