“المنشآت السياحية” تتقدم بمذكرة لبحث آليات تطبيق ضريبة الملاهي

أميرة إبراهيم /

أكد عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن الغرفة تقدمت بمذكرة إلى الاتحاد المصرى للغرف السياحية تتحفظ فيها على العديد من البنود الخاصة بتطبيق ضريبة الملاهى على تذاكر الدخول للحفلات التى تقيمها المنشآت السياحية لروادها في إطار برامجها الترفيهية

وأن الغرفة قد طالبت بإدراج هذه المذكرة ضمن جدول أعمال اللجنة التى تم تشكيلها من قبل الدكتور محمد معيط، وزير المالية لبحث وحل المشكلات الضريبية للقطاع السياحى برئاسة نائب وزير المالية أحمد كوجك.

وتابع المصرى، أن الغرفة قامت بإعداد مذكرة تطالب فيها مساواة المطاعم والكافيهات السياحية بمثيلاتها بالمنشآت الفندقية في المواعيد والمميزات التى تحصل عليها خاصة في الظروف الحالية

مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة بالاشتراك مع الغرفة التجارية بالجيزة للتفاوض مع إدارات المولات لتخفيض الإيجارات.

وأكد عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الغرفة في انتظار اعتماد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار للاشتراطات الجديدة لتراخيص المنشآت والمطاعم والكافتيريات السياحية.

وقال المصرى خلال كلمته في الجمعية العمومية بحضور عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير لشئون الرقابة على الفنادق والمنشآت السياحية ومجلس إدارة الغرفة برئاسة عادل المصري وأحمد النظر أمين عام الغرفة، ومن قطاع المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة ثناء السبكي،مدير الإدارة المركزية لقطاع الفنادق ومحمد عامر، مدير إدارة القرى السياحة وعلى حسن، مدير إدارة المطاعم السياحية وعدد من مسئولى الوزارة وعضو الجهاز المركزي للمحاسبات أن هذه الاشتراطات الجديدة للتراخيص كانت نتاج عمل جماعى مشترك بين الخبراء وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والمسئولين بوزارة السياحة والآثار، والتى شهدت تعاونًا وثيقًا وتفاهمًا كبيرًا في تيسير العديد من الأمور الخاصة بالتراخيص والتى كانت تمثل عرقلة أمام الاستثمار في مجال المنشآت والمطاعم والكافتيريات السياحية خاصة فيما يطلق عليها المطاعم الموسمية وذات الأماكن الخاصة مثل المولات التجارية.

وأشاد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بالتنسيق المشترك بين الغرفة وممثلى وزارة السياحة والآثار، والتعاون المثمر بينهما فيما يهدف لصالح صناعة السياحة، منتظرًا اعتماد وزير السياحة والآثار لهذه الاشتراطات والتيسيرات الجديدة، لضم العديد من المنشآت خارج المنظومة السياحية إليها، وإضافة أنشطة جديدة لها عبر هذه الاشتراطات.

وأوضح أن مجلس إدارة الغرفة وافق على لجنة مشتركة مع وزارة السياحة لبحث طلبات المشروعات الجديدة الخاصة بالترخيص السياحي تسهيلا على المستثمرين، كما تم الاتفاق مع الحماية المدنية لمد موافقتها الممنوحة للمطاعم لتكن سارية لمدة عامين، تزامنا مع الانتهاء من مناقشة ومراجعة الكود المصري لأسس واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق بالاتفاق مع الحماية المدنية.