أوصت الدائرة الثانية بهيئة مفوضى الدولة، برئاسة المستشار صلاح مفرح برفض الدعوى المقامة من محام، للمطالبة بغلق موقع شبكة “رصد” التى تدار من تركيا لهجومها على مصر، وبث أخبار كاذبة ممولة من جماعة الإخوان الإرهابية.
وقال التقرير المعد من المستشار السيد السيسى، مفوض الدولة: “إن الدستور المصرى مسايرًا الاتفاقات الدولية المقررة لحقوق الإنسان كفل حرية التعبير بمدلوله العام فى مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لجميع وسائل التعبير”.
وأضاف مفوض الدولة: “إن الثابت من مطالعة القواعد القانونية المصرية المتعلقة بتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهى نصوص القرار الجمهورى رقم 379 لسنة 1999 بتنظيم وزارة الاتصالات ونصوص القانون رقم 10 لسنة 2003 بتنظيم الاتصالات والقانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى، وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إنها خلت من ثمة نصوص تسمح لأى من الأجهزة الحكومية بحظر أو حجب المواقع الإلكترونية من الظهور على شبكة الإنترنت بصفة عامة أو من الظهور لمستخدمى الشبكة من داخل مصر بصفة خاصة”.
وأشار التقرير إلى أن تلك النصوص تُبيّن أن حجب أحد المواقع الإلكترونية من الظهور على شبكة الإنترنت يرجع إلى اعتداء أحد الأشخاص على الموقع، وإتلاف الملفات الخاصة به، أو استخدام برنامج يؤدى إلى حجب ظهور هذا الموقع على الشبكة، وفى هذه الحالة يكون لصاحب الموقع أن يستخدم برامج حماية كافية، وقد يرجع سبب الحجب لقيام مزود الخدمة المسجل لديه الموقع بحجبه لانتهاء عقد استضافة الموقع أو لإخلال الموقع ومساسه بالأمن القومى وبالمصالح العليا للدولة التزاما لمزود الخدمة بعدم المساس بالأمن القومى، وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003.
وأوضح التقرير أن المدعى لم يثبت صحة ما ذكره فى عريضة الدعوى بأن موقع شبكة رصد ينشر أخبار كاذبة عن مصر، حيث لم يبين حقيقة هذه الأخبار وصدورها على وجه القطع واليقين، وأن دعواه استندت على أقوال مرسلة خالية من الدليل، ما يتعين على التقرير رفضها ومن ثم فإن ادعاءه مجرد قول مرسل لا يسانده أى دليل فى الأوراق.
التعليقات مغلقة الان