’’المراة والتنمية ’’ و’’فادي كرامة’’ توصيان بتغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة

كتب / جمال عبد الصمد

 

تسكتمل جمعية المرأة والتنمية مع منظمة فادي كرامة جهودها لإستمرار تفعيل مبدأ الحوار المجتمعي على الإنترنت تمشياً مع سياسات التباعد الإجتماعي لمواجهة جائحة كرونا (كوفيد 19)، حيث قامت بتنفيذ ورشة العمل الثانية, على مدار ثلاثة ايام من 28 حتى 30 يونيو2020  ,”أون لاين” على موقع (زووم) لعرض أنشطة منظمة فادي كرامة على مدار السنوات الماضية خلال الثلاث أيام الماضية الأحد والإثنين والثلاثاء 28 & 29 & 30 يونيو 2020 ,حيث ضمت الورشة إستشاريين وخبراء وباحثين من المجتمع المدني، والإعلاميين وأعضاء البرلمان، من محافظات الأسكندرية والقاهرة الكبرى والصعيد .

تناولت الورشة مناقشات لأوضاع النساء في ظل جائحة كورونا على الصعيد الوطني والعالمي، وتضمنت الورشة عرض أبحاث وأوراق ومنها عرض أمجد المصري ’’ الباحث في الاعلام  ’’ بتقديم ورقة عمل لرصد الأوضاع ما بعد جائحة كورونا , كما قامت قامت الباحثة بشئون المرأة سلوى عثمان، بعرض ورقة عمل تضمن أوضاع النساء في مصر في ظل أزمة كورونا , وإختتم اليوم الاول المحامي والباحث الحقوقي أحمد أبوالمجد، بعرض ورقة عمل عن تأثير الوباء على حقوق النساء.

تم عرض في اليوم الثاني للورشة ،  ورقة عمل لرصد صورة المرأة في مسلسلات رمضان الماضي لعام 2020 للمحامي والباحث الحقوقي أحمد الصعيدي.

واستعرض الصعيدي أنشطة منظمة فادي كرامة خلال السنوات الماضية بالتعاون مع جمعية المرأة والتنمية، وإختتم اليوم الثاني المحامي والخبير الحقوقي محمود عبدالفتاح بعرض ورقة النساء والحق في العمل .

استعرضت في اليوم الثالث والأخير للورشة ممثلة منظمة فادي كرامة القانونية  عايدة نور الدين ,, الخبير الدولي بشئون المراة والطفل’’ .

وقد أوصت ورشة العمل بتغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة , وإصدار قانون خاص لمناهضة العنف الأسري، لمواجهة أشكال العنف الغير معاقب عليها, بالاضافة الى واجهة القصور التشريعي بلائحة المأذونين، والتي تبيح إبرام زواج دون سن 18 عام.

كما شددت الورشة بضرورة توقف الأعمال السينمائية عن خطاب التحريض على العنف والكراهية ضد المرأة, وتضمين برامج مرشحات البرلمان القادم تعديلات القوانين المنصفة للمرأة , بالاضافة الى اعداد ورقة احترازية خاصة بالانتخابات البرلمانية القادمة فى إطار حماية النساء, فضلا عن تعريف الزواج الرسمي في الأطُر الرسمية للدولة في قانون الأحوال الشخصية .