المالية: 3 مؤسسات مالية عالمية تطالب بالمشاركة في تمويل مشروعات الـ بي.بي.بي

متابعة : خالد متولــى

أعلن هاني قدري وزير المالية أن الوزارة تلقت طلبات من أكبر 3 مؤسسات مالية عالمية للمشاركة في تمويل وإنشاء المشروعات العامة المزمع إقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص “بي.بي.بي”، وهم مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي.

وأضاف قدري، في تصريح له اليوم، أن اهتمام هذه المؤسسات بتمويل مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص “بي.بي.بي” يعكس ثقتها المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرة الحكومة المصرية في الحفاظ على حقوق المستثمرين وجهات التمويل .

وكشف قدري عن تلقي الوزارة عرضا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشراء أسهم وحصص في الشركة المقدمة للخدمات وهي الشركة المصرية الأسبانية والتي تتولى إنشاء وتشغيل محطة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة التي بدأت بالفعل في العمل منذ نحو عام .

ومن جانبه، أعلن عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية عن الانتهاء من اختيار مستشاري الطرح والمستشار القانوني والمالي لمشروع الأتوبيس النهري المزمع تطويره لترتفع عدد محطاته من 16 محطة حاليا إلى 28 محطة، فضلا عن أسطول جديد حديث للأتوبيس النهري البالغ عدده حاليا 30 أتوبيسا يعمل منها 10 أتوبيسات فقط كما أنها محدودة السرعة وعالية استهلاك للوقود وعدم انتظام في مواعيد الرحلات، كما أن طاقة الأتوبيس النهري الإجمالية حاليا لا تزيد على مليون و800 ألف راكب في العام بالكامل.

وقال حنورة إنه بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى مباشرة ستبدأ الوزارة في إجراءات تأهيل الشركات والتحالفات الاستثمارية الراغبة في المشاركة في مشروع الأتوبيس النهري تمهيدا لتلقي عروضها المالية والفنية، وفي نفس الوقت سيتم الإسراع في إجراءات اختيار المستشار الفني للمشروع، حيث تقدم 19 تحالفا من كبرى مكاتب الاستشارات الفنية عالميا ، وتم اختيار عروض 6 تحالفات منها وجاري استكمال عروضها النهائية تمهيدا لاختيار التحالف الأفضل.

وأضاف حنورة أن وحدة الشراكة المركزية تقوم حاليا بتجميع كل البيانات المتوافرة لمواقع المراسي الجديدة حيث ستغطي في المرحلة الأولى المنطقة الممتدة من القناطر شمالا إلى حلوان جنوبا، هو ما سيرفع حجم الطاقة الاستيعابية للمشروع إلى ٩ملايين راكب سنويا .

وحول مشروع إنشاء المنطقة التكنولوجية بالمعادي، أشار حنورة إلى الانتهاء من التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الاستشارات المالية للمشروع التابع لوزارة الاتصالات على أن يبدأ طرحه للمستثمرين الشهر المقبل، حيث نستهدف تجهيز المنطقة بالكامل بجميع وسائل الاتصالات والمرافق الفائقة كما تم تخطيطها لخدمة مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفق أعلى المعايير العالمية في هذا المجال.

ولفت حنورة إلى أن المنطقة ستختص بتقديم خدمات للشركات والمؤسسات وإنشاء مراكز الكول سنتر وتصدير الخدمات التكنولوجية والتعهيد من المنطقة للعالم.

وأوضح حنورة أن خطط وزارة الاتصالات للمنطقة تشمل إقامة 38 مبنى أنشئ منها 8 مبان على مرحلتين بتمويل ذاتي من وزارة الاتصالات ودخلت الخدمة بالفعل، كما يجرى حاليا إنشاء 3 مبان أخرى لتدخل الخدمة منتصف العام المقبل، أما الـ 27 مبنى الباقية فيخطط لإنشائها على مدى الثلاث سنوات المقبلة من خلال طرحها على المستثمرين بنظام المشاركة مع القطاع الخاص “بي.بي.بي”، لافتا إلى أن المنطقة عند اكتمالها ستتيح نحو 40 ألف فرصة عمل بجانب إضافتها نحو نصف مليار دولار كقيمة تصديرية من خدمات التكنولوجيا سنويا .

وكشف حنورة عن اتجاه وزارتي العدل والاتصالات لتوسيع مبادرتهما بميكنة مكاتب الشهر العقاري التي تم إطلاقها عام 2009 لتشمل ميكنة 100 مكتب من مكاتب الشهر العقاري بحيث تعمل كلها وفق عبر شبكة واحدة إلكترونية، مما يسمح بتطبيق نظام الشباك الواحد بالشهر العقاري في جميع محافظات الجمهورية.

وتابع حنورة أن المشروع يهدف إلى تبسيط إجراءات التعامل مع الشهر العقاري وتسهيل عمليات التسجيل ونقل الملكية وإنجاز مصالح المواطنين خلال مدة زمنية لن تزيد عن 20 دقيقة، بالإضافة إلى أنه سيتم استحداث العديد من الخدمات العامة مستقبلا لتقدم من خلال مكاتب الشهر العقاري المتطورة، حيث يمكن للمواطن أن يتواصل مع مكاتب الشهر العقاري للحصول على المعلومات اللازمة الخاصة بالتوكيلات عن طريق الإنترنت ورسائل التليفون المحمول.