القضاءيقضي علي وزارة السياحة امام اتحاد الغوص بالقاضية

الشاذلي رئيس الاتحاد

كتب- محمود الجندي

الشاذلي نحن نملك حق التفتيش علي كافة مراكز الغوص وذالك بقرار من الاتحاد الدولي للغوص

 نمتلك قضاء واعي ونشكر قضاة مصر 

بعد صراع طويل من  اجل  اظهار  احقية من يقوم بالاشراف علي  غرف الغوص التابعة لوزارة السياحة وفي حكم تاريخي اليوم قضت محكمة شرم الشيخ الجزئية، برفض الاستشكال المقدم من غرفة الغوص والأنشطة البحرية التابعة لوزارة السياحة، لوقف تنفيذ الحكم الصادر للاتحاد في الدعوى رقم 5779 لسنة 66 قضائية، بأحقية الاتحاد المصريللغوص التابع لوزارة الشباب والرياضه –وحده- في الإشراف والرقابة والتفتيش الفني والإداري على مراكز الغوص في جمهورية مصر العربية.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها الذي  حصلنا  على نسخة منه، أن الحكم الصادر لصالح الاتحاد من محكمة القضاء الإداري، قرر إلغاء القرار الوزاري رقم 444 لسنة 2011، والمتعلق بتنظيم طرق الإشراف والتفتيش الفني والإداري على مراكز الغوص بكل أنحاء مصر، وأضافت المحكمة، أنه من المقرر قانونا أن الاستشكال في التنفيذ ليس طريقا من طرق الطعن، وانما هو تظلم من إجراءات التنفيذ مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم، ومن ثم فليس لمحكمة الاستشكال أن تبحث الحكم الصادر الأصلي، في الموضوع من حيث صحته أو بطلانه.
وحكمت المحكمة برئاسة المستشار محمد على محرز، رئيس المحكمة، بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع برفض الاستشكال والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر، وبتغريم مجلس إدارة غرفة الغوص مبلغ 800 جنيه، كما ألزمتها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.وقد صرح رئيس الاتحاد المصري للغوص والانقاذ  سامح الشاذلي اننا  الوحديين الذين يملكون حق التفتيش علي مراكز الغوص وذالك حسب الاتفاقات الدولية والممنوحة من قبل الاتحاد الدولي للغوص والانقاذ اسوة بجميع الدول المتقدمة
وكان خالد رامي، وزير السياحة، قد قرر تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، برقم 5779 لسنة 66 قضائية، بإلغاء القرار الوزاري رقم 444 لسنة 2011، ليمنح الوزير سلطة الرقابة والتفتيش والإشراف على مراكز الغوص للاتحاد المصري للغوص والأنشطة البحرية.
وقال الوزير، في خطاب وجهه قطاع الغوص بالوزارة للاتحاد المختص، إنه قرر تطبيق الحكم ووقف عمل وحدةالخدمات الفنية التابعة للإدارة العامة للغوص بالوزارة، وإنهاء عمل المفتشين الفنيين التابعين للوحدة، علاوة على منح الاتحاد المصري أحقية اخطار مراكز الغوص في القريب العاجل بالإجراءات التي سيقوم بها الاتحاد وكافة أنواع الرسوم المقررة والتي ستحصل لصالح وزارة الشباب والرياضة.