الغرف التجارية ترحب بقرار المركزى بالالغاء الجزئى لقرارات فبراير 2015

كتبت- ليلى خليل :

وجه الاتحاد العام للغرف التجارية الشكر لطارق عامر محافظ البنك المركزى على بدء استجابته لما طرحه الاتحاد والمتضمن ضرورة الغاء قرارات فبراير 2015 خاصة ما يخص حدود السحب والايداع لاعادة الثقة فى المنظومة المصرفية واستقرار سوق العملات الاجنبية لتحقيق ما اعلنه الرئيس السيسى فى طوكيو وسيول من ايجاد حل سريع جزرى ومستدام للازمة الاقتصادية. صرح ذلك احمد الوكيل رئيس الاتحاد الذى اكد ان الغاء حدود السحب والايداع، وان كان للاشخاص الطبيعين فقط، هو خطوة هامة فى طريق الاصلاح، والتى يجب ان يليها خطوات اخرى متسارعة فى اطار سياسات نقدية شفافة وواضحة ومعلنة، تتكامل مع السياسات المالية للنهوض بالاقتصاد المصرى، وتحقيق نسب النمو المامولة بهدف خلق فرص عمل لابناء مصر.

واكد الوكيل ان الاتحاد قد قام بكل ما يمكن لدعم تلك الاجراءات بعد صدورها، على امل ان تسهم فى الاصلاح، الا ان التجربة اثبتت فشلها التام، واثارها المدمرة، طبقا للدراسات العلمية المتانية التى تمت، لذا فقد طالبنا مرارا وتكرارا بالغائها الفورى، ودقينا ناقوس الخطر فى 10 فبراير 2016 من خلال ارسال الدراسة الى متخذى القرار، واعلنا ملامحها الرئيسية فى مؤتمر صحفى، واكدنا ان ما شاهدناه من فوضى فى سوق النقد فى الايام الماضية سيحدث، وان الحل الوحيد هو سياسات اقتصادية تتضمن حزمة متكاملة من الاجراءات النقدية والمالية والاستثمارية، تبدا بالغاء كافة قرارات فبراير 2015 خاصة ما يخص حدود السحب والايداع للاشخاص الطبيعين والاعتبارين، واستحداث اوعية ادخارية بالعملات الاجنبية، ورفع سعر الفائدة على الجنيه المصرى، ووضع سعر واقعى وعادل للجنيه امام العملات الاجنبية، كل ذلك فى خطوة واحدة، تهدف خلال مرحلة تالية لتعويم الجنيه طبقا لاليات السوق المنضبطة. واوضح الوكيل بان التضخم الذى كان يخشاه متخذ القرار، وادى لتاخر تلك الاجراءات، قد حدث بالفعل، وبدات اثاره تظهر فى اسعار العديد من السلع والخدمات، لذا يجب ان تتكامل تلك الاجراءات مع شبكة امان اجتماعى لمحدودى الدخل يمكن تقديمها من خلال زيادة ما يقدم من خلال نقاط الخبز او بطاقات التموين، ويتم توفير التمويل اللازم لها من خلال الايرادات التى ستتحقق من زيادة حصيلة الجمارك عند تحريك سعر الجنيه، او من خلال تعجيل ترشيد دعم المحروقات والطاقة.

واضاف الوكيل ان تلك السياسات والاجراءات النقدية والمالية يجب ان تتكامل ايضا مع سياسات اقتصادية توسعية تهدف لتعظيم الايرادات وليس تحجيم الطلب، وثورة تشريعية واجرائية متضمنة نقل تشريعات واجراءات الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة كما هى مطبقة فى دول ناجحة مثل سينغافورا ودبى دون اى تعديل او تشويه، واستحداث اليات ميسرة لاعادة تحويلات المصرين بالخارج الى السوق الرسمية، وتنمية ودعم الصادرات السلعية والخدمية، والترويج للسياحة من مقاصد جديدة ومتنوعة.

واكد الوكيل ان هناك عشرات من الاستثمارات الضخمة التى تنتظر تحديد السعر العادل للجنيه حتى لا يتكبدوا خسائر قبل بدء استثماراتهم، وهناك صادرات متوقفة بسبب توقف تدفق مدخلات الانتاج المستوردة، وهناك مليارات متداولة فى ايدى كافة فئات المجتمع لا تجنى لهم ارباح ولا تفيد الاقتصاد القومى، ستدخل فى المنظومة البنكية فور عودة الثقة واستقرار اسعار التدوال ورفع الفائدة على الجنيه، كما ستصبح مصر جاذبة اكثر للسياحة بعد وضع السعر العادل للجنيه، وكل ذلك سيزيد من الحصيلة الدولارية بالمنظومة البنكية، وسيكون له مردود واضح على ارتفاع الاحتياطى الاجنبى بالبنك المركزى.

واوضح الوكيل ان معدل التضخم خلال العشر سنوات الماضية كان 10% فى مصر و اقل من 2% فى الولايات المتحدة، اى ان هناك اكثر من 80% فارق خلال تلك الفترة الى بدأت حين كان الدولار فى حدود الخمسة جنيهات، وبالتالى يكون السعر العادل اليوم فى حدود التسعة جنيهات.

بالطبع فوضع سعر عادل للجنيه هو الحل الاساسى، والذى سيؤدى لتوافر العملات الاجنبية، الى جانب الحد من الواردات، حيث ان العديد من السلع المستوردة ستخرج من مجال القدرة الشرائية للمواطنين مما سيدعم المنتج المحلى، كما سيؤدى لتنمية الصادرات خاصة وان الدول المنافسة قد خفضت عملتها اكثر من 25% مثل الاتحاد الاوروبى والصين وتركيا، وسيجذب السياحة حيث ان سعر السياحة المتدنى حاليا مغالى فيه نظرا للسعر المغالى للجنيه، كما ستعود تحويلات المصرين بالخارج وايرادات الصادرات والسياحة الى القنوات الشرعية مرة اخرى الى جانب بدء تدفق الاستثمارات المنتظرة.

يجب الا نتجاهل اننا ندعم الجنيه بالفارق بين السعر الواقعى للدولار السوق الموازية والسعر الرسمى، اى ندعم كل دولار استيراد بحوالى 1,50 جنيه حاليا، وبالتالى يتلقى اكبر قدر من هذا الدعم من يشترى اكثر اى الاغنياء سواء سلع مستوردة او محلية حيث ان 60% من قيمة السلع المحلية هى مكون اجنبى بها .

واكد انه يجب ان نعلم انه سيحدث ارتفاع مؤقت لسعر الصرف فور التعويم، والذى سنقوم به رضينا ام ابينا، عاجلا ام اجلا، ثم سينخفض ليتوازن بعد ذلك كما حدث فى 2003 / 2004، وعليه يجب ان تدعم السياسات المالية سياسات البنك المركزى النقدية والتى يجب الا تكون موجهة لحماية القيمة الخارجية للجنيه بشكل يؤثر على الاهداف الاخرى والتى تصب فى الاساس فى تنمية الانتاج والصادرات وجذب الاستثمارات ومن ثم تحقيق النمو والنماء والتنمية.