«العليا للانتخابات» تتجه لاستبعاد أحمد عز من الترشح لمجلس النواب

قالت مصادر قضائية إن فرص قبول أوراق ترشح رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل، فى انتخابات مجلس النواب لعام 2015 ضعيفة للغاية، لفقده شرط “حسن السمعة” بسبب الاتهامات، التى يواجهها فى العديد من قضايا غسل الأموال والكسب غير المشروع، والاستيلاء على المال العام.

وأضافت المصادر أنه بالرغم من عدم صدور أحكام نهائية فى تلك القضايا، فإن الاتهامات التى يواجهها تفقده شرط “حسن السمعة”، لافتة إلى أن هناك اتجاهًا داخل اللجنة العليا للانتخابات لاستبعاد عز لأسباب سياسية، وإعلاء للمصلحة العليا للوطن، وأن اللجنة تبحث عن الأسانيد القانونية التى ستبنى عليها قرارها.

وتابعت: عز من حقه التظلم والاعتراض على قرار رفض أوراق ترشحه للجنة الاعتراضات بمحكمة المنوفية الابتدائية باعتبارها مقره، وفى حال رفض اعتراضه من حقه اللجوء إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للطعن على قرار الاستبعاد للفصل فيه خلال 5 أيام، مشيرة إلى أن اللجنة العليا للانتخابات لديها من الأسباب القانونية، التى ستستند إليها فى قرارها برفض أوراق أمين تنظيم الوطنى المنحل، ولكنها لن تفصح عنها فى الوقت الحالى، وتنتظر انتهاء المدة القانونية المحددة لفتح باب الترشح فى 17 فبراير الحالى.

وقالت إنه من حق المرشحين المنافسين لـ”عز” التقدم باعتراضات وطعون عليه، وستنظرها اللجنة وتفصل فيها، وطالبت المصادر النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية ضد أحمد عز بتهمة إفساد الحياة السياسية استناداً إلى المرسوم بقانون رقم (131) لسنة 2011 فى شأن إفساد الحياة السياسية الذى أصدره المجلس العسكرى أثناء توليه السلطة فى الفترة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير 2011.

كانت لجان المحافظات بـ27 محكمة ابتدائية، قد بدأت أمس الأحد، فى تلقى طلبات الراغبين فى الترشح لانتخابات مجلس النواب بنظام الفردى، كما بدأت 4 محاكم ابتدائية فى تلقى طلبات الراغبين للترشح بنظام القائمة، وذلك لمدة 10 أيام.