«العدل» تُوقع اتفاقا لمكافحة العنف ضد المرأة

اللواء الأخبارية

وقع المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، اتفاقا مع المكتب الإقليمى للأمم المتحدة، والمعنى بالمخدرات والجريمة للشرق لأوسط وشمال إفريقيا بالقاهرة، بشأن تعزيز استجابة العدالة الجنائية فى قضايا العنف ضد المرأة فى مصر.

يأتى ذلك فى إطار دعم الجهود الوطنية المبذولة التى تقوم بها مصر لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة.

وأصدرت وزارة العدل، بيانًا صحفيًا اليوم، جاء فيه: “أن الاتفاق يهدف إلى وضع نماذج بشأن كيفية الوقاية والحد من العنف ضد النساء والفتيات فى الأماكن العامة والخاصة والمطروقة وإنشاء أحياء ومجتمعات آمنة خالية من العنف، وتعزيز دور المؤسسات ذات الصلة فى مصر من خلال رفع المهارات والمعارف اللازمة للتصدى للعنف ضد النساء والفتيات”.

وتضمن الاتفاق النص على إنشاء إدارة بوزارة العدل لمناهضة العنف ضد المرأة، وتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل، تضم فى عضويتها القطاعات المعنية والجهات ذات الصلة، على أن تتولى تنفيذ المهام الواردة باتفاق التفاهم.

كما تضمن الاتفاق، وفقا لبيان الوزارة، القيام بالأنشطة الخاصة بتدريب وكلاء النيابة والقضاة وممارسى الطب الشرعى وموظفى المحاكم، ووضع آلية لتنسيق الجهود بين كل المعنيين فى مجال متابعة قضايا العنف ضد المرأة، وتجهيز 3 محاكم وتوفير بعض الأجهزة لممارسى الطب الشرعى، ويُتيح الاتفاق التعاون مع الوزارات والجهات المعنية مثل وزارة الداخلية، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، كذلك القطاعات المعنية بوزارة العدل، مثل قطاع حقوق الإنسان، وقطاع التعاون الدولى، والتفتيش القضائى، والنيابة العامة، وإدارة الطب الشرعى.

وأكدت الوزارة أن الاتفاق يأتى متسقًا مع جميع الحقوق التي كفلها الدستور المصرى للمرأة فى شأن التمتع بحياة خالية من العنف وتضع التزاما على الدولة بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، علاوة على أن اتفاق التفاهم يُعد تفعيلًا للإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والتى انتهت مصر من إعدادها فى الآونة الأخيرة.