«العادلى» يتحدث لقاضى القرن السبت المقبل.. و«مبارك» يفتح خزائنه الأربعاء

حددت أمس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسات السبت والأحد والاثنين لسماع حديث حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة، فيما حددت الأربعاء 13 أغسطس الحالى لحديث الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، وذلك عقب انتهاء مرافعات الدفاع عن مبارك ونجليه والتى حددت المحكمة لها اليوم الثلاثاء كآخر يوم من الأيام الأربعة التى حددتها للمحامى فريد الديب، وذلك فى «قضية القرن»، والمتهمين فيها بقتل المتظاهرين السلميين فى أحداث ثورة 25 يناير، والفساد المالى فى صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.

ووزعت المحكمة بجلسة الأمس برنامجاً زمنياً على المتهمين ودفاعهم بمواعيد كل منهم فى الحصول على فرصة للحديث للمحكمة، فيما استكملت سماع مرافعة فريد الديب، محامى مبارك ونجليه جمال وعلاء، والتى تطرق خلالها لنفى تهمة حصول الرئيس الأسبق على 4 فيلات من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، مقابل تخصيص مساحات أراض له بمواقع متميزة بمدينة شرم الشيخ باستغلال نفوذه الرئاسى.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدى عبدالمنعم وسكرتارية محمد السنوسى وصبحى عبدالحميد.

وأحضرت أجهزة الأمن مبارك من محبسه بطائرة مجهزة طبياً وتم إدخاله إلى قفص الاتهام، وبدأت الجلسة فى العاشرة والنصف، واستهل فريد الديب، محامى الرئيس الأسبق حسنى مبارك مرافعته بطلب من المحكمة بإحالة صحيفة «المصرى اليوم» للمحاكمة بسبب مقال نُشر للكاتب الصحفى محمد أمين تطرق فيه إلى أقوال الشهود وقال الديب إنه دعا فى مقاله المحكمة للالتفات عن أقوال الشهود التى جاءت فى صالح مبارك وذلك بالمخالفة للقانون.

ودفع المحامى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وسقوطها ومعناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، وذلك بشأن التهمة الثانية المتهم فيها مبارك باستغلال نفوذه، وأوضح أن النيابة وصفت الأفعال المنسوبة لمبارك إنه قام باستغلال نفوذه الرئاسى بهدف التربح للنفس ولنجليه وتلقيهم رشاوى من حسين سالم تتمثل فى عدد من الفيلات وذلك لتمكينه من الحصول على مساحات شاسعة فى المناطق الأكثر تميزاً من منتجع شرم الشيخ السياحى، وأكد «الديب» أن النيابة لم تذكر الفترة التى حصل فيها مبارك على تلك الفيلات، وأن المحكمة الأولى قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لجمال وعلاء، وأنه على المحكمة أن تبحث بنفسها فى تلك النقطة وتقضى من تلقاء نفسها بإسقاط تلك التهمة.

وأضاف «الديب» أن محضر التحريات كان مجهل المصدر، ولم يذكر فيها كلمة صدق واحدة سوى شىء واحد وهو قوله إن حسين سالم يعمل بالمخابرات العامة، وهو أول من كشف تلك المسألة، وكثرت أكاذيب وافتراءات محرر التحريات، ومنها قوله بأن حسين سالم شيد لمبارك قصراً و4 فيلات لنجليه تطل على خليج نعمة مباشرة وأن سالم شطب القصر على أعلى مستوى، وأشار «الديب» إلى أنها شاليه مكون من غرفتين فى الطابق الأسفل، وأخريين فى الدور الأعلى، ولا تطل بالأساس على خليج نعمة، وأنهما فى منطقة أخرى اسمها «مرسى الموقع».

وأشار «الديب» إلى أن الفيلات لم تنشأ خصيصاً لمبارك ونجليه، ولكنها كانت عبارة عن فيلات أقيمت بترخيص واحد لإقامة مجموعة من الفيلات السياحية، وكانت معروضة ضمن مشروع كبير، ومبارك روى القصة فى أقواله بالتحقيق، وقال إنه عقب استرداد طابا قلنا إنه يجب أن نعمر سيناء وخصوصاً شرم الشيخ، وأكد أن القوات الإسرائيلية استمرت 11 سنة فى شرم الشيخ، وكانت هناك قوات دولية تقف لتمنع الاحتكاك بين الطرفين.

وأوضح «الديب» أن شرم الشيخ تمسك بها اليهود منذ عام 1956 ولم نعلم أن الإسرائيليين موجودون بشرم الشيخ وأن هذا كان الطلب الذى نفذه جمال عبدالناصر وجهل المصريون 11 سنة منذ بدء العدوان 1956 وجودهم بها وكان مبارك يريد تعميرها ليتردد عليها السياح من جميع بلاد العالم، وهو ما سيجعل الإسرائيليين يترددون ألف مرة فى اجتياح هذه المنطقة، وسأل مبارك الجهات وقتها عن تعمير المدينة بأيدى مصريين، وسأل عن رجال الأعمال الذين يستطيعون المشاركة فى تعمير شرم الشيخ، فقدمت له قائمة بأسماء رجال الأعمال.

وأضاف «الديب» أن طائرة الرئيس وقتها كانت «فكسانة» وكان «يحشر فيها 16 واحد ويأخذهم إلى هناك ويسألهم عن إرادتهم فى الحصول على أراض، وكان أولهم حسين سالم والذى حصل على أرض سنة 1988 وأقام مشروعه بشرم الشيخ وهى قرية «موفنبيك»، وكان هو الوحيد الذى بدأ العمل بشرم الشيخ، وعندما بدأت الأمور تسير على ما يرام، تكالب الجميع على المدينة وأصبحت على ما هى عليه.

وتحدث «الديب» حول المشروعات التى أقامها حسين سالم فى شرم الشيخ وقال إن منها محطة تحلية المياه التى تغذى شرم الشيخ كلها حتى اليوم، وهو ما يجعل منحه الأرض قانونياً بسبب تاريخه فى التنمية، وفى تلك النقطة فإن محافظ شرم الشيخ وقتها قال إن تخصيص الأراضى وقتها كان يجرى قبل التخطيط العمرانى وكان يجرى بضوابط وقواعد وتطبق هذه القواعد بشكل حاسم على الجميع، ومنها وجود دراسة جدوى للمشروع السياحى وتمتع المستثمر بملاءة مالية.

وقال «الديب» إن مجرى التحريات أكد أن الفيلات تم شراؤها فى عام 1997، والمحكمة وهى تحقق مع عناصر الدعوى سألت بعض الشهود، ومنهم اللواء محمد فريد التهامى، وكان رئيس هيئة الرقابة الإدارية وقتها، حول تعليله لشهادة ضابط بأن الرئيس الأسبق تحصل على فيلات من شركة حسين سالم عقب تخصيص الأمر له بجنوب سيناء، فرد أنه عليه أن يثبت ما يقول، ولا يصح أن نخوض فى أعراض الناس دون بينة، وقال إنه لا يعتقد أن يحصل مبارك على الفيلات كعطية من حسين سالم، وهو ما جاء أيضاً بشهادة المشير طنطاوى.

ودفع «الديب» ببطلان أعمال لجنة فحص الفيلات لثلاثة أسباب، منها أنه إذا ندبت المحكمة الخبراء يجب أن يشتركوا جميعاً فى المداولة وتكوين الرأى حول المأمورية، وأضاف أن تقرير اللجنة «مليان فلسفة فارغة»، وتضمن أن أحد الأعضاء وهو المهندس حسام عبدالعزيز، اعتذر عن عدم حضور أول اجتماعين للجنة لظروف خاصة بعمله كخبير بوزارة العدل فقررت اللجنة بإجماع أعضائها استكمال أعمالها دون انتظار.

وقال رئيس المحكمة للديب إن رئيس اللجنة اتصل به شخصياً وقتها وأخبره بالأمر وأن العضو لن يحضر وأنه وافق له على ذلك، وقال القاضى: «الحكم سيكون به جزء للتاريخ.. وهذا للعلم العام»، فقال «الديب» إن المحكمة لها أن تقرر استبدال عضو وليس تغيبه ويكون بقرار مكتوب