الطعن علي 61 متهما في أحداث العنف بمنطقة سيدي جابر.. والدفاع يطالب ببراءتهم

اللواء الاخبارية-محمود الجندي

بدأت الدائرة “ج” بمحكمة النقض برئاسة برئاسة المستشار عادل الشوربجي، جلسة نظر الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن 61 متهما في أحداث العنف بمنطقة سيدي جابر التابعة لمحافظة الإسكندرية، ومن بينهم صاحب الواقعة الشهيرة بإلقاء الصبية من أعلى أحد العقارات.
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بصدور حكم ببراءتهم جميعا، وأكد المحامون خلال مرافعتهم أن الحكم الصادر عن محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهمين، لم يحدد دور كل متهم فى الجرائم المنسوبة إليهم بالأدلة التي استند إليها الحكم بإدانة كل متهم على حدة، وإنما جاء الحكم كعقوبة جماعية بما لا يتفق مع نص المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية.
ودفع المحامون بتعارض أسباب الحكم مع بعضها، وخطأ القاضي في تطبيق القانون وتأويله، والقصور في تسبيبه، والفساد في الاستدلال، وعدم إحاطة المحكمة هيئة الدفاع بأوراق الدعوى كاملة.
يشار إلى أن الأحكام الصادرة في القضية بحق 61 متهما جاءت كالتالي: إعدام المتهم محمود حسن رمضان صاحب الواقعة الذي ظهر شاهرا علم تنظيم القاعدة، ومعاقبة 13 متهما حضوريا بالسجن المؤبد، وسجن 8 متهمين آخرين 15 سنة مع الشغل، ومعاقبة 35 متهما بالسجن 10 سنوات، والسجن المؤبد لخمسة متهمين غيابيا، ومعاقبة حدث بالحبس 7 سنوات، مع وضع جميع المتهمين تحت المراقبة الأمنية الشديدة لمدة 5 سنوات لكل منهم.
كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قرر إحالة 61 متهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لارتكابهم أحداث العنف والترويع والبلطجة التي قام بها مؤيدو الرئيس الأسبق محمد مرسى، بمنطقة سيدى جابر في 5 يوليو من العام الماضي، ومن بين المتهمين محمود حسن رمضان عبد النبي، الذى كان يحمل العلم الأسود الخاص بتنظيم “القاعدة”، والذى اعتلى سطح أحد العقارات ومعه آخرون، وقام بقتل طفل من خلال طعنه بسكين ثم ألقى به من أعلى سطح العقار في مشهد بثته القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعه.
يشار إلى أن الأحكام الصادرة في القضية بحق 61 متهما جاءت كالتالي: إعدام المتهم محمود حسن رمضان صاحب الواقعة الذي ظهر شاهرا علم تنظيم القاعدة، ومعاقبة 13 متهما حضوريا بالسجن المؤبد، وسجن 8 متهمين آخرين 15 سنة مع الشغل، ومعاقبة 35 متهما بالسجن 10 سنوات، والسجن المؤبد لخمسة متهمين غيابيا، ومعاقبة حدث بالحبس 7 سنوات، مع وضع جميع المتهمين تحت المراقبة الأمنية الشديدة لمدة 5 سنوات لكل منهم.