الطحاوي:للواءالاخبارية- تقييد الاستيراد يضر المستهلك محدود الدخل ويصب في صالح المحتكرين

محمود الجندي

أكد مستوردون وتجار بالغرف التجارية، أن قرارت وزير الصناعة والتجارة التي أصدرها مطلع  الشهر الجاري ستتسب في زيادة جميع السلع، وأنها مخالفة للمبادرة التي تبنها رئيس الجهمورية عبد الفتاح السيسي الخاصة بخفض الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل الاسر البسيطة ومحدودي الدخل.

 وأصدر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أصدر قرارا في مطلع الشهر الجاري بوضع ضوابط لاستيراد مجموعة من السلع، تتضمن إنشاء سجل في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تسجل فيه المصانع المصدرة لمصر، بناء على شروط محددة، تشمل “إقرار المصنع (المصدِر لمصر) بقبول التفتيش من فريق فني، للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل.

وقال نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية وعضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، فتحي الطحاوي، ان القرارات سترفع جميع أسعار السلع المستوردة، خاصة أن مصر تستورد أكثر من 70% من احتياجاتها من الخارج، وهذه القرارات تتعارض مع سياسة رئيس الجمهورية في خفض الاسعار وتخفيف العبء عن المستهلك البسيط ومحدود الدخل.

وأشار الطحاوي،  إلي أن القرارات الاخيرة لوزارة التجارة والصناعة التي تسمح لاصحاب الماركات العالمية المسجلة فقط بالاستيراد سيؤدي الي ارتفاع الاسعار بدرجة عالية جدا، موضحا أن هذة الماركات اعلي بكثير من القدرة الشرائية للمواطن محدود الدخل.

وقال نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية بالغرفة التجارية ” لسنا ضد مصلحة المستهلك او الجودة او الصناعات…. نحن نقف ضد الاستغلال والاحتكار والقرارات التعسفية والشروط التعجيزية”.

وأوضح “أنه ليس بامكان اي مواطن مثلا شراء حذاء من إحدي الماركات العالمية بسعر 800 جنيه بحد أدني .. وانما اكثر من 70% من المواطنين يحتاجون إلي حذاء لا يزيد سعره عن 50 او 80 جنيها”.

وأضاف أن قرارات وزير الصناعة ستجعل هذه الشركات تتحكم في الاسعار، وبالتالي سترتفع أسعار السلع البديلة الامر الذي يعد زيادة في الاعباء علي المواطن البسيط.

ولفت الطحاوي، النظر إلي أن مثل هذة القرارات ستدفع المصانع في مصر علي الانفراد بالأسواق واحتكارها ومع عدم وجود منافسة ستنخفض جودتهم وتزيد الاسعار، مما ينجم عنه معاناة المواطن من بضائع رديئه واسعار مرتفعة في الوقت نفسه.

وأضاف أن الالاف من المستوردين سيجتمعون يوم الاثنين المقبل بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة بميدان الفلكي للاعتراض علي قرارات تقييد الاستيراد التي اصدرها وزير الصناعة.

وكانت جريدة الوقائع المصرية قد نشرت يوم 4 يناير الجاري، قرار وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، رقم 992 لسنة 2015، بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، بهدف تنظيم عمليات استيراد السلع من الخار

وبناء على القرار، سيتم إنشاء سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير المنتجات إلى مصر، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع التي يتضمنها هذا السجل.

ويشمل هذا القرار 23 مجموعة من السلع ومنتجاتها المعدة للبيع بالتجزئة، هي الألبان والفواكه المحفوظة والمجففة والزيوت والدهون والشكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو والمصنوعات السكرية والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز والمخابز، وعصائر الفاكهة والمياه الطبيعة والمعدنية والمياه الغازية.

وتضم قائمة المنتجات المعنية بهذا القرار أيضاً مستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومستحضرات الاستحمام والعطور، والصابون وأغطية الأرضيات وأدوات المائدة وأدوات الطعام والمطبخ وأحواض ومغاسل ومراحيض ومقاعد وأغطيتها والورق الصحي، وورق التجميل وحفاظات الأطفال والفوط وكتل وترابيع وبلاطات للاستخدامات المنزلية وأدوات من زجاج المائدة وحديد التسليح، وغيرها.