“السيسي” يبدأ تنفيذ وعده بـ”العاصمة الجديدة والتكلفة تصل لـ45 مليار دولار.

وقال الدكتور محمد النجار، الخبير الاقتصادي: إن مؤتمر شرم الشيخ مثل فرصة جيدة لالتقاء الفكر مع رأس المال، فالفكرة موجودة منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات ومن بعده حسني مبارك، وجاء الرئيس السيسي ليحيها من جديد، ويبقى أن ترى النور بتنفيذ عملي على أرض الواقع.

وأشار النجار إلى أن التمويل الضخم الذي يحتاجه المشروع كان قد تسربت معلومات عنه بشكل مبدئي قبيل المؤتمر الاقتصادي من خلال أنباء عن صفقات وعقود تنوي الحكومة إبرامها مع مستثمرين من الخليج سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي عقب انتهاء فعاليات المؤتمر أو خلاله، وهو ما ظهر بالفعل وقد أعلنت الحكومة عن المشروع بشكل رسمي وحضر مراسم الإعلان ممثلا عن الشركة التي نفذت برج “خليفة” في دبي، ما يعنى أن الإمارات هي أبرز الممولين والمستثمرين في هذا المشروع.

ونبه الخبير الاقتصادي إلى خطورة أن يواكب بناء تلك العاصمة الجديدة موجة ارتفاع في الأسعار خاصة في الوحدات العقارية في المناطق المحيطة بالعاصمة الجديدة المنتظر بناؤها خاصة في المدن السياحية القريبة منها مثل السخنة وغيرها مما يؤثر على حركة السياحة، مطالبا الحكومة بوضع إستراتيجية محكمة للسيطرة على ما يستجد من عوائق أو أثار جانبية اقتصادية لهذا المشروع العملاق.

وأوضح ناصر فؤاد، المتحدث الأسبق باسم وزارة التنمية الإدارية، أن العاصمة الإدارية الجديدة بحسب المعلن ستكون بحجم دولة سنغافورة وما يعادل مساحة واشنطن 3 مرات، وسيسكنها نحو 5 ملايين نسمة وستوفر ما يزيد عن مليون فرصة عمل دائمة، وأضعاف هذا الرقم من الوظائف المؤقتة خلال فترة الإنشاء علاوة على الوظائف غير المباشرة، وتمويل ضخم يقرب من 50 مليار دولار.

وأضاف فؤاد أنه إذا كان الهدف من المدينة الجديدة في المقام الأول تخفيف الزحام عن القاهرة ونقل الوزارات والسفارات والقصر الرئاسي خارجها، فيجب التخطيط لها جيدا بما يمنع تكرار أخطاء الماضي وعدم وصولها لهذا الشكل المخيف من الازدحام والتشوه العمراني غير المنظم، في الوقت الذي تطبق فيه آليات جديدة تسهل على المواطنين تخليص وإنهاء إجراءاتهم ومصالحهم، دون الحاجة إلى الانتقال إلى تلك المدينة ما سيخلق زحاما آخر وكأن شيئًا لم يكن.

وأشار الخبير الإداري إلى أن القاهرة يدخلها يوميا ما يقرب من 3 ملايين مصري من الأقاليم بغرض العمل أو إنهاء إجراءات أو أوراق رسمية، وهذا يستوجب الفصل الإداري والقضاء على مركزية العاصمة بحيث يخول للمصالح الحكومية والمسئولين في المحافظات المختلفة البت في أية ورقة أو إنهاء أي إجراء دون الحاجة للتوجه إلى العاصمة الجديدة، مع ضرورة الانتقال الفعلي- وليس عبر التصريحات الحكومية- إلى مرحلة الحكومة الإلكترونية التي نتحدث عنها منذ عقود دون تنفيذ.

وأضاف فؤاد أننا لن نمل من تكرار أن دول الخليج وغيرها من الدول العربية مثل المغرب نجحت في تطبيق التعاملات الإلكترونية في مختلف أنشطة الحياة، حيث يمكن المواطن تسديد أي معاملة وإنهاء تجديد أية أوراق حكومية في بيته من خلال الإنترنت دون زحام أو معاناة، فمتى نصل إلى ما وصلوا إليه؟

وأبدى الدكتور محمد الجندي، الخبير في علم الاجتماع، تعجبه من تصريح وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي بأن المدينة الجديدة ستضم مختلف الفئات من المصريين من أبناء الطبقة العليا والمتوسطة، موضحا أن الطبقة الأخيرة لن يكون لهم وجود بشكل كبير في مجتمعات الصفوة التي فهمنا أن العاصمة الجديدة ستكون نموذجا لها، حيث الوزراء والسفراء وحاشية الحكم، فكيف سيسمح للطبقة المتوسطة بالعيش جنبا إلى جنب مع هؤلاء.
وتابع “الجندي” أن الطبقة المتوسطة فيها الشريحة العليا التي من الممكن أن تتماشى مع الطبقة التي ستسود هناك، منهم كبار الموظفين وكبار التجار والحرفيين، لأن طبيعتها إدارية ورأسمالية بحتة، ولن يكون هناك مجال لوجود صلب الطبقة المتوسطة وهم طبقة الموظفين من أساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين والتجاريين والمعلمين، وكذلك الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة من الحرفيين الصغار كالسباكين والسمكرية، فهؤلاء ليس لهم مكان هناك