السيسى: مصر لن تبنى إلا بسواعد أبناؤها

وأكد الرئيس خلال افتتاح مجمع الجلاء الطبى والرياضى الترفيهى، وعدد من الكبارى والإنشاءات الهندسية للقوات المسلحة، أن الهدف من إنشاء شبكة الطرق يأتى ضمن خطة الدولة لإحداث نقلة تنموية حقيقية فى الفترة المقبلة، المنتظر أن تكون فى مناطق غرب خليج السويس وشرق التفريعة، لافتا إلى أن البلد لن تبنى إلا بسواعد المصريين.

وتابع السيسى: “لازم نجرى على بلدنا ونشتغل بقوة عشان الغلبان يعيش ونقدر نعطى للناس اللى منتظراه، وأنا أوجه هذا الكلام للجميع وليس للجيش فقط، واستطرد: “إحنا عاوزين نقول للمصريين إننا هنعمل لبلدنا كثير، وفيه مشروعات طموحة كثيرة يتم تنفيذها على الأرض وليس فقط مشروع قناة السويس الجديدة كما يتصور البعض، فلدينا مشروع عملاق لإنشاء شبكة طرق أخرى لاستزراع مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء أكثر من 7 كبارِ خلال الفترة المقبلة.

واستكمل الرئيس: “أنا لا أوجه انتقادا لأحد ولا أقصد من عباراتى مضايقة أحد، لكن أحفز المصريين على العمل وأستنهض همتهم لمستقبل هذا البلد” .

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الانتهاء من مشروع إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة فى يوم 8 أغسطس 2015 بالتزامن مع مشروع قناة السويس الجديدة، مكلفا قادة وضباط القوات المسلحة بضرورة إنجاز المشروع والالتزام بالتنفيذ فى الموعد المذكور.

وقال الرئيس إنه لا يمكن لدولة بجحم مصر ألا يكون لديها شركات قادرة على حفر 10 آلاف بئر فى الصحراء لخدمة مشروع المليون فدان، ولا يمكن الاعتماد على الشركات الهندية والصينية العاملة فى مجال حفر الآبار بدلا من الشركات المصرية، داعيًا إلى ضرورة أن تتم تلك المشروعات بأياد مصرية خالصة، وعلى شركات الحفر والمقاولات أن تطور من إمكاناتها وقدراتها لخدمة احتياجات التنمية الجديدة.

وأشار إلى أن القوات المسلحة يعمل بها أكثر من 50 ألف عامل مدنى، فى التخصصات المختلفة، لخدمة الاحتياجات الخاصة بالمستشفيات والفنادق والجهات الخدمية، التى يتعامل معها مدنيون، لافتا إلى أن من يردد أن المجندين يعملون فى المناطق الخدمية الخاصة بالجيش مخطئون.

وأوضح الرئيس، على هامش افتتاح مشروعات هندسية ومجمع طبى للقوات المسلحة، أن إجراءات الحد الأقصى للأجور يتم تنفيذها بكل دقة، على العاملين كافة بقطاعات الدولة المختلفة، مؤكدا أن من يدّعى أو يشكك بأن مسؤولا أو مكانا ما لا ينطبق عليه الحد الأقصى للأجور، فعليه أن يقدم أدلة واضحة على ذلك، حتى نتمكن من محاسبة كل مسؤول يخالف القانون، وفقا لإجراءات صارمة.

وأشار الرئيس السيسى إلى عدم إمكانية إطلاق اتهامات دون دليل، إذا كنا نريد أن نبنى دولة تحترم القانون وتطبقه على الجميع، مضيفا “ما حدش بياخد أكثر من الحد الأقصى، ومحدش يتصور أنه هياخد أجر وهو مش بيشتغل، لأن هذا فساد بالمعنى الحقيقى”.

وذكر الرئيس، “لم نتمكن من القضاء على الفساد بشكل كامل حتى الآن، ومصر مازالت تحتاج إلى إرادة وجهد حقيقى، ولابد أن يكون كل مسؤول على علم ودراية بكل تفاصيل العمل بوزارته.

وقال السيسى، إن المجهود الذى يبذل فى مختلف مؤسسات الدولة خلال الوقت الراهن جيد، وفقا للمعايير الطبيعية العادية، لكنه غير مرضٍ لدولة تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة مثل مصر، داعيا إلى ضرورة العمل بمعدلات كفاءة أعلى، حتى نتمكن من القفز بمصر من نطاق الفقر والعوز.

وأضاف أنه لا مجاملة لأحد داخل مؤسسات الدولة، وكل مواطن يأخذ فرصته وفقا لكفاءته وخبرته، مشددا على ضرورة اجتماع الإرادة الصالحة ببلدنا بمعدلات أكبر من معدلات التخريب التى يحاول البعض تنفيذها، حتى لا تكون المحصلة النهائية لمجهوداتنا صفر.
وتابع السيسى، أن هناك من يعمل بمصالح وهيئات حكومية ولا يحضر إلى العمل أو يقدم جهدا يتناسب مع ما يحصل عليه من راتب، داعيا إلى ضرورة تشغيل هؤلاء والاستفادة منهم بشتى الطرق، حتى لو تم توظيفهم فى مجالات مختلفة عن أعمالهم التقليدية .

وأوضح أن مصر تحتاج لجهود أبنائها ولن تقوم من خلال شخص بمفرده أو مسؤول واحد، إنما تحتاج إلى منظومة عمل جماعى فاعلة وقادرة على مواجهة التحديات المختلفة والصعاب التى تحاصر الدولة من اتجاهات مختلفة .