السيسى: قضاة مصر «حصن العدالة».. واستقلاهم ركيزة أساسية فى الدستور

اللواء الأخبارية : خالد متولــى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن قضاة مصر سيظلون حصنًا حصينًا للعدالة، ويحملون رسالتها، ويشاركون فى بناء مصرنا الحبيبة، وتدعيم سيادة القانون، ويكافحون الإرهاب الأسود الذى يطل برأسه القبيح، ليحصد أرواح الأبرياء.

الرئيس: القضاة حاربوا الإرهاب بالأحكام الرادعة.. وأنشأتُ «الإصلاح التشريعى» لتكريس دولة القانون
وخلال كلمته فى احتفال قضاة مصر بعيد القضاء المصرى، صباح اليوم السبت، بدار القضاء العالى، أشار السيسى إلى أن القضاة يبذلون قصارى الجهد بوحى من ضمائرهم، مستلهمين ما أرسوه من تقاليد راسخة، وقيم، ومبادئ رفيعة، ويأتمنهم أبناء الشعب كافة على أنفسهم، وأعراضهم، وأموالهم، لافتًا إلى أن القضاة لا يزالون مضطلعين بهذه المسؤولية بصدقٍ وأمانة، يستوى أمامهم الغنى والفقير، والقوى والضعيف، فالكل سواسية أمام منصات القضاء.

وفيما يلى نص كلمة الرئيس:

“بسم الله الرحمن الرحيم.. القاضى الجليل رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى.. القضاة الأجلاء.. السيدات والسادة:
يسعدنى أن أتحدث إليكم من منبر دار القضاء العالى .. الصرح العريق لقضاء مصر وقضاتها.. والرمز الشامخ لسيادة القانون، وهيبة القضاء .
كما يطيب لى اليوم أن أشارككم احتفالكم بعيدكم .. إدراكاً لما تحمله هذه المناسبة من دلالات هامة للقضاء المصـرى .. وتأكيداً لما نحمله جميعاً من مشاعر التقدير والتوقير لصروحه العظيمة، وقضاته الأجلاء .. الذين كان للكثيرين منهم بالغ الأثر فى تطور الحياة القانونية فى مصر، وكذا لأعضاء النيابة، وهم شعبة أصيلة من السلطة القضائية، يحملون على عاتقهم مسؤولية التحقيق والاتهام.

إن قاعات هذا المبنى تشهد على المكانة الرفيعة لرجال العدل، والرسالة السامية التى يحملون أمانتها، وتتردد فى جنبات هذا المبنى أصداء تاريخ مشرف لقضاة أجلاء .. لا سلطان عليهم لغير القانون .. ولا رقيب عليهم سوى الله والضمير .. تقيم أحكامهم العدالة .. وترفع المظالم .. وتعيد الحقوق إلى أصحابها.

الإخوة والأخوات

لقد حاز القضاء المصرى مصداقيته، ومكانته عبر مسيرة طويلة، وتاريخ عريق، منذ بدء التقاضى أمام المجالس الأهلية عام 1875، وإنشاء المحاكم الأهلية عام 1883 . وشهد عام 1931 علامة هامة على طريق هذه المسيرة، عندما أُنشئت محكمة النقض لتوحيد المبادئ القانونية، وتحرى دقة الأحكام النهائية .
وتعاقبت على هذه المحكمة أجيال من خيرة القضاة، علماً وعملاً .. كان أولهم القاضى الجليل المغفور له عبد العزيز باشا فهمى الذى تحمل اسمه هذه القاعة تخليداً لعطائه وذكراه .

القضاة الأجلاء.. الإخوة والأخوات

إن مصر شرعت فى تأسيس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة .. والدستور جعل من المواطنة أساساً متيناً لتعامُل الدولة مع أبنائها، فالجميع سواء أمام القانون، وكل حق يقابله التزام .. ومرحلة البناء الراهنة تتطلب جهودًا مضاعفة وعملاً متواصلا ً.. ولكن قبل هذا وذاك فإن الأساس الحاكم لها، والضابط الأول لإيقاعها إنما يتمثل فى سيادة القانون علينا جميعاً أبناء هذا الوطن.. وهو الأمر الذى يُلقى على عاتق مؤسسات الدولة القضائية مهمة وطنية جسيمة لتمكين المصريين من اكتساب حرياتهم، والحصول على حقوقهم، والتعريف بمسؤولياتهم.

لقد أرسى الدستور المصرى مبادئ الفصل بين السلطات .. وخضوع الدولة للقانون .. واستقلال القضاء وأعضاء النيابة العامة وحصانتهم .. وقد عزز دستور 2014 هذه المبادئ .. فاستقلال القضاء، ركيزة أساسية من ركائز دستورنا ومجتمعنا .. ومنهج فى الحكم ألتزم به عن إيمان ويقين .

ولقد حرصت منذ تحملى المسؤولية على التأكيد على استقلال القضاء .. وتمسكت بأن أنأى به عن أى شبهة للتأثير على أحكامه .. أو التدخل فى شؤونه أو أعماله .. أو التأثير على أى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام .. التى تباشرها النيابة العامة فى إطار الدستور والقانون، وأثق أن القضاء المصرى بتراثه القانونى الراسخ، وخبرات شيوخه وإيمان شبابه بقيمه ومبادئه قادر على التفاعل مع معطيات مجتمعنا، وحركة تاريخه، وأحداثه المصيرية وكل ما يهدد كيانه الوطنى دون التعرض لما ينال من هيبة قضاتنا ورزانتهم ومكانتهم الرفيعة .. وبعيداً عن أية انحيازات عقائدية أو سياسية .

إن القوانين تُمثلُ الإطار الحاكم لعملكم الجاد، ومن ثم بات تنقيحها وتطويرها ضرورة واجبة، ومهمة أساسية من مهام السلطة التشريعية، ولذا فقد حرصتُ على أن يكون من مقدمة القرارات الجمهورية التى أصدرتها .. قرار بتشكيل “اللجنة العليا للإصلاح التشريعى” التى تختص بإعداد، وبحث، ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية .. وقرارات رئيس الوزراء اللازم إصدارها، أو تعديلها تنفيذاً لأحكام الدستور، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات التى تحيلها الوزارات والجهات المختلفة .. والتنسيق بينها وبين التشريعات القائمة .. والعمل على ضبطها وتبسيطها لتساير حاجة المجتمع .. وتلائم السياسات العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التي يحددها الدستور .
القضاة الأجلاء
سيظل قضاة مصر حصناً للعدالة يحملون رسالتها .. يشاركون بذلك فى بناء مصرنا الحبيبة وتدعيم سيادة القانون.. يبذلون قصارى الجهد بوحى من ضمائرهم .. مستلهمين ما أرسوه من تقاليد راسخة وقيم ومبادئ رفيعة .. يأتمنهم أبناء الشعب على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم .. ولا يزالون مضطلعين بهذه المسئولية بصدق وأمانة .. يستوي أمامهم الغنى والفقير والقوى والضعيف .. فالكل سواسية أمام منصات القضاء وأمام القانون .

ولا يسعنى فى حضور السادة المستشارين الأجلاء أعضاء مجلس القضاء الأعلى إلا أن أعرب عن شكر وتقدير الدولة المصرية لما تقوم به الهيئات القضائية المصرية الموقرة من عمل جليل.. فتلك الأسرة القضائية مسؤولياتها جسام .. وستظل تضطلع بتلك المسئوليات على خير وجه وتؤدى الأمانات والحقوق إلى أصحابها متسلحة بتقاليد عريقة وقيم نبيلة وتعاليم سامية وقامات رفيعة ضربت مثلا رائعا كقدوة ونموذج يُحتذى به فستظل هيئاتنا القضائية مدركة لطبيعة مهامها، وأهمية دورها وعظم المسؤولية الملقاة على عاتقها .. فهي متكاملة في عملها .. متحدة في نبل مقاصدها.. وسيظل القائمون عليها أهلاً لها وأهلاً للعدل والحكمة .

تحية لمجلس القضاء الأعلى ولدوره ورجاله..تحية لقضاء مصر العظيم وشيوخه الأجلاء، من رحل منهم، ومن تقاعد، ومن يواصل العطاء.. لكم جميعاً صادق تقديرى وتمنياتى.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.