«الزند»: المصالحة مع 20 رجل أعمال هارب لدعم الاقتصاد

اللواء الأخبارية

كشف وزير العدل أحمد الزند، عن قرب بدء صفقة تصالح كبرى بين الحكومة المصرية و20 من رجال الأعمال الهاربين في الخارج، أبرزهم حسين سالم المتهم بقضايا نهب المال العام الذي برأته منها محاكم مصرية.
وأشار «الزند» إلى وجود مبادرة تتعلق برد المال العام، لافتاً إلى أن طلبات التصالح في الكسب غير المشروع وصلت حتى الآن إلى نحو 20 طلباً لرجال أعمال كبار، فضلاً عن مئات الطلبات في التصالح طبقاً للمادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بالاستيلاء على المال العام.
وقال «الزند»، في تصريحات لبرنامج “على مسؤوليتي” على قناة “صدى البلد” مساء السبت 14 نوفمبر 2015 ، إن “التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم أوشك على الانتهاء وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد 10 مليارات جنيه (1.2 مليار دولار) للتصالح مع سالم”، ولكنه أشار إلى صعوبة الحصول على هذا المبلغ من “سالم”.

وكان حسين سالم قد أكد وجود هذا الاتفاق، قائلاً إنه قرر التنازل عن 75% من ثروته داخل وخارج مصر لصالح اقتصاد البلاد، وقدم إفادة بذلك في طلب تصالح رسمي لجهاز الكسب غير المشروع.
وأوضح سالم، في وقت سابق لتصريحات صحيفة من إسبانيا، أنه حصل على البراءة في جميع القضايا المتهم فيها، معرباً عن رغبته في العودة لمصر، لكن حالته الصحية تحول دون ذلك، وأنه ينتظر رفع الحظر المفروض عليه للعودة لدى تحسن حالته الصحية.
وقال مصدر قضائي إن جهاز الكسب يجرى حالياً فحصاً لمجمل ثروات سالم في الداخل والخارج، ليتم حساب النسبة التي قرر التنازل عنها لصالح مصر.
وسبق للمحامي محمد حمّودة، أحد محامي سالم القول خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة” على قناة “المحور” في وقت سابق إنّ رجل الأعمال حسين سالم، المحسوب على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، سيعيد 9 مليارات جنيه للدولة “جدعنة منه”، وفق قوله.
وتقدر القيمة التقديرية لثروة رجل الأعمال الهارب حسين سالم داخل مصر فقط نحو1.8 مليار دولار.
وكان سالم مالكاً لأسهم في شركات غاز شرق المتوسط، والتي كانت تصدر الغاز لإسرائيل، والتي وجهت لها اتهامات بتصدير الغاز بأسعار بخسة تعادل 70 سنتاً (ثلاثة أرباع دولار) للمتر المكعب في الوقت الذي كان السعر فيه في العالم حينئذ قرابة 5-8 دولار.
وأكد محمود كبيش، محامي رجل الأعمال، أن موكله أكد في طلب التصالح أن هذا العرض يأتي بعد حصول موكله على براءات في جميع القضايا المتهم فيها، حيث لم يعد مديناً بمليم للدولة، على حد قوله، مضيفاً أن التصالح مع رجال نظام مبارك سيعود على الدولة بفائدة كبيرة حيث تحتاجها الدولة بصورة مهمة.
وقد ألمح المحامي جميل سعيد، محامي وزير الصناعة السابق في عهد مبارك رشيد محمد رشيد، وهو ينفي التقدم بطلبات تصالح لموكليه، لأسماء بعض هذه الشخصيات التي يجري التفاوض معها للتنازل عن جزء من ثرواتها كي يتم العفو عنهم وعودة الهاربين منهم، وهم: صفوت الشريف وزير الإعلام السابق، ورشيد محمد رشيد، وإبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق.
ويدور الحديث عن رد الوزير رشيد الهارب خارج مصر، 25 مليون جنيه، وإعادة تقدير المحاسبة الخاصة بالأموال المستولى عليها، ورد الوزير إبراهيم سليمان، 28 مليون جنيه.
وتعاني الحكومة المصرية من تدهور الاقتصاد وعجز بلغ في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2015/ 2016 نحو 281 مليار جنيه (37 مليار دولار) أو ما يعادل 9.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتحدث البنك المركزي عن 57 مليار جنيه ارتفاعاً في عجز الموازنة خلال الـ 8 شهور العام الجاري.