«الزراعة» تدرس تتبع و مراقبة مراكب الصيد بالأقمار الصناعية

اللواء الأخبارية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الأربعاء، أنها تدرس بالتنسيق مع الوزارات المعنية، الإسراع فى تنفيذ مشروع تتبع ومراقبة مراكب الصيد المصرية باستخدام الأقمار الصناعية داخل وخارج المياه الإقليمية.

وقال مصدر مسئول بالهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، إن “المشروع” يستهدف الحد من الصيد فى المياه الإقليمية للدول الأخرى، وتعريض الصيادين المصريين للخطف أو الاعتقال، والمحاكمة، وإحراج الدبلوماسية المصرية.. كما يحد من محاولات الهجرة غير المشروعة على مراكب الصيد.

وأضاف أن وزارة الزراعة تعتزم إجراء مسح كامل للمسطحات المائية فى البحرين الأحمر والمتوسط، لتحديد تجمعات الأسماك، حتى يتسنى لإدارة المصايد الإنتاج، وتحديد الحد الأقصى لصيد الأسماك لكل رخصة، وتقنين أوضاع مراكب الصيد وتتبع المراكب عبر الأقمار الصناعية، ومراقبة جميع سفن الصيد.

وكشف أن النظام الجديد سيتم تطبيقه فى مرحلته الأولى على المراكب التى تزيد أطوالها على 12 مترًا، وأن هذا النظام يتم العمل به فى عديد من الدول المتقدمة، ويساهم فى الحد من حوادث الصيد البحرى، وسرعة إنقاذ السفن حال حدوث مكروه في أي منطقة تبحر بها، كما يساهم في حل مشاكل الصيد خارج المياه الإقليمية ويسمح للدولة بتحديد موقع مراكب الصيد واتجاه تحركها.

وتابع: “سيتم تركيب أجهزة تتبع ومراقبة لـ 1500 مركب كمرحلة أولى ضمن تركيب أجهزة لـ4500 مركب صيد لتأمين إبحار مراكب للحد من الصيد خارج المياه الإقليمية المصرية”، مشيرًا إلى موافقة مجلس الوزراء فى بدء إجراءات تطبيق نظام مراقبة مراكب الصيد لحمايتها من اختراق المياه الإقليمية للدول المجاورة.