أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارين جمهوريين، الأول بضم ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية إلى عضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.
كما أصدر الرئيس قرارا بندب القاضى مجدي حسين عبدالخالق، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للعمل مساعدا لوزير العدل لشؤون الأمن القضائى.
وقد نشرت القرارات فى الجديدة الرسمية.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.
ونص القرار، الذى نشر اليوم بالجريدة الرسمية، على أن يقصد بالصناديق الحكومية للتأمين، الصناديق التى تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التى لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التى ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، ويكون إنشاء صندوق التأمين الحكومى وتنظيمه بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة.
كما نص على أنه يصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من الوزير المختص بناء على دراسة فنية يعدها الصندوق وفقا للضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لأوجه رقابة الهيئة على هذه الصناديق.
التعليقات مغلقة الان