الرئيس “السيسي ” وجة بتعزيز عمل اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات

 أميرة إبراهيم/

 وجه الرئيس السيسى بتعزيز عمل اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات لصياغة رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة “الغُرم”، وكذلك وضع قواعد وإجراءات من أجل حوكمة التعامل مع موقف الغارمين من خلال التدخلات الاستباقية، فضلاً عن تدقيق الضوابط اللازمة لإقرار حالات الغارمين.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة جهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات فى إطار المبادرة الرئاسية “مصر بلا غارمين”.

واستعرضت نيفين القباج، الشرائح المستهدفة لعمل اللجنة الوطنية المختصة بالحد من ظاهرة الغارمين والغارمات، وقواعد البيانات المتكاملة للمديونين، وقيم الدين المختلفة، وكذلك الحصر الذى قامت به اللجنة بشأن الأسباب المؤدية إلى “الغُرم”، بالإضافة إلى جهود توفير حزم من أدوات التوعية والاستشارات المالية البسيطة، وكذلك صياغة آليات آمنة للإقراض الميسر، ودراسة المشروعات المتعثرة، وتوفير الدعم المهنى والتقنى لها، والتدريب على كيفية إدارتها، إلى جانب مد مظلة برامج الحماية الاجتماعية للمستحقين من أسر الغارمين والغارمات، ووضع ضوابط وإجراءات، لمتابعة مؤسسات الإقراض.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع استعرض أيضا جهود تطوير وتنظيم ممارسة العمل الأهلى فى مصر خلال العام الماضى،

حيث استعرضت القباج التطوير الذى طرأ على نسبة توزيع منظمات المجتمع المدنى على مستوى الجمهورية، والذى سجل زيادة ملحوظة لتلك المنظمات، خاصة فى الوجه القبلى والقناة، إلى جانب عرض مجالات العمل التنموى لتلك المنظمات.

كما تم استعراض الخطة المستقبلية لعمل المجتمع المدنى، خاصة التحول الرقمى، وتعزيز نظم إدارة المعلومات، وإطلاق المؤشر الوطنى للعمل الأهلى، وأيضا المنظومة الإلكترونية الموحدة لمنظمات المجتمع المدنى التى ستؤدى إلى تعزيز فعالية إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية والدولية، فضلا عن إنشاء أول أكاديمية للعمل الأهلى فى مصر

بالإضافة إلى تأسيس صندوق دعم الجمعيات الأهلية كهيئة وطنية مستقلة، لتنظيم التمويل الموجه لها، حيث وجه الرئيس فى هذا الإطار بتعزيز مصادر وموارد تمويل هذا الصندوق، وضمان استدامتها، نظرا لأهميته فى دعم عمل المجتمع المدنى.

   وجة إيضا الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز ودعم دور الجمعيات الأهلية وآليات التنسيق بينها وبين منظومة الرائدات المجتمعيات، نظرًا لمردودها وأهميتها، وكذلك تشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة جميع المشكلات المجتمعية الشائعة التى يكتشفنها خلال عملهن على أرض الواقع لبلورة أفضل السبل لتدخل الدولة لتقديم الحلول المناسبة لها، مع تدقيق قواعد البيانات فى هذا الصدد، وكذلك تقديم الدعم الأكاديمى لهذه الجهود من خلال الجامعات الموجودة فى النطاق الجغرافى لعمل مجموعات الرائدات، وذلك بالتنسيق والتناغم مع مبادرات الدولة فى هذا الإطار مثل “تنمية الأسرة المصرية” و”حياة كريمة”.

وفى السياق نفسه، وجه الرئيس بالاستمرار فى التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتدقيق تفاصيل مشروع “تنمية الأسرة المصرية” قبل انطلاق المرحلة الأولى منه، إلى جانب رصد وتقييم نتائج المشروع بصفة دورية لتحقيق النتائج.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضا لتجربة الرائدات المجتمعيات فى إطار عمل الوزارات والجهات المعنية، وذلك فى مجال تعزيز وعى المرأة والأسرة والمجتمع من خلال الجهود التنموية التى تقوم بها آلية الرائدات المجتمعيات على عدة محاور تختص بالخدمات والتوعية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجمعيات الأهلية والقيادات الدينية والمحلية.

كما تم عرض الموقف التنفيذى “للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية” بمحاوره المختلفة وباشتراك كل الأجهزة المختصة، فضلًا عن النطاق الجغرافى للمشروع على مستوى الجمهورية والفئات المستهدفة، وذلك سعيًا نحو الارتقاء المتكامل بجميع جوانب حياة الأسر المصرية، حيث يرتكز المشروع على عدة محاور خاصة بالتمكين الاقتصادى، لاسيما للسيدات من خلال تحقيق الاستقلالية المالية وتوفير فرص العمل، والتدخل الخدمى بهدف تدريب وتأهيل الأطقم الطبية وتوفير الوسائل اللازمة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، وكذلك برامج التوعية والتعليم والثقافة عن طريق الحملات الإعلامية للمساعدة على رفع وعى المواطن بالمفاهيم الأساسية والآثار المترتبة على القضية السكانية إلى جانب التحول الرقمى من خلال إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، فضلًا عن المحور التشريعى لوضع إطار تنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكانى.