الديب: لابد من الاستغناء عن مستشارى الوزارات ضمن خطة التقشف

شبكة اللواء الأخبارية

طالب أبو بكر الديب، الخبير فى الشؤون الإقتصادية، أن تطال خطة التقشف الحكومية، مستشارى الوزارات والهيئات، والاستغناء عن الفائض منهم.

وتابع: “خصوصا بعد أن كشف أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، أن إحدى الشركات التابعة للقطاع حققت إيرادات بقيمة مليون ونصف جنيه فى عام واحد، فى حين أن لديها 27 مستشارا يتقاضون مليون ونصف جنيه سنويا”.

كما طالب الديب، بمراعاة البعد الاجتماعى للعاملين والموظفين وأسرهم، عند إعادة هيكلة الشركات القابضة المملوكة للدولة، التى أشارت إليها وزارة قطاع الأعمال العام، وحددت الحكومة خطة زمنية قدرت بنحو 24 شهرا تنتهى خلالها إعادة هيكلة وتطوير 125 شركة تابعة لـ8 شركات قابضة تحت مظلة قطاع الأعمال العام.

وأضاف أن استخدام الأصول الحكومية غير المستغلة، وخاصة تلك التى تم تحديد مساحتها ولا يوجد عليها تعديات، التى تضم مبانٍ وأراضى فضاء واراضٍ زراعية، بشكل جيد يمكنه أن يحقق للدولة ما يقرب من 100 مليار جنيه، كما أنه يساعد فى جذب مزيد من الاستثمارات فى مجال البنية التحتية، وتحفيز النشاط الاقتصادى فى القطاعات المختلفة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، مطالبا بالاستعانة بالخبراء فى إدارة الأصول العقارية، لدراسة أفضل السبل لاستثمارها وتحقيق أكبر عائد منها.

وأوضح أن إجمالى أرباح شركات قطاع الأعمال العام فى السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2015 بلغ 5.757 مليار جنيه، كما بلغ إجمالى قيمة أصول الشركات 131 مليار جنيه، وأن القطاع يضم 8 شركات قابضة تتبعها 125 شركة، منها 53 شركة فقط تحقق أرباحا بينما تسجل 68 شركة خسائر، وذلك بعد استبعاد الشركات المتوقفة، حسب تصريحات لوزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوى.

وأشاد بعزم الحكومة تأسيس الصندوق السيادى لاستغلال تلك الأصول، وإجراء الدراسات الفنية التفصيلية المرتبطة به، وذلك للبدء فى تفعيله.