الديب: إرتفاع الدولار لـ 10 جنيهات يصيب قطاع الدواء بالشلل ويهدد ملايين المرضي

أحمد السيد :

كشف الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي، أبوبكر الديب، إن ارتفاع الدولار لنحو 10 قروش جديدة، فى السوق السوداء، مسجلا 960 قرشًا، وسط امتناع شركات الصرافة عن بيع العملة الأمريكية، يهدد عدد من القطاعات الحيوية في مصر وخاصة قطاع صناعة الدواء.

وقال إن ذلك يأتس رغم حملات البنك المركزى، التفتيشية على شركات الصرافة المخالفة لتعليمات بيع العملة الصعبة، والعقوبات للمخالفين التي تتراوح من الإغلاق لمدة تتراوح بين شهر، و3 أشهر، وتصل إلى شطب الشركة نهائيًا حال تكرار المخالفات.

واوضح أن قطاع إنتاج الأدوية فى مصر، يشهد أزمة أثرت بشكل سلبي على إحتياج المواطن للدواء، وأن الأدوية لناقصة من السوق بلغت 800 صنفا، مثل عقاقير أمراض القلب و السكر و الضغط و الأمراض العصبية و عدد من الأمصال وبعضها اختفت بدائله، وهو ماينذر بوجود أزمة كبيرة تهدد حياة ملايين المرضي.

وقال إن بعض شركات الأدوية مهددة بوقف الإنتاج وإغلاق مصانعها بسبب ارتفاع سعر الدولار، وعدم قدرة جميع الشركات على استيراد المواد الخامة المستخدمة في صناعة الأدوية.

وأوضح أن اهم أسباب زيادة الدولار مقابل الجنيه، هو انخفاض تحويلات المصرين في الخارج، وارتفاع الدولار أمام العملات الأخرى كالجنيه الإسترليني واليورو، والين الياباني، واليوان الصيني وأنه في 16 ديسمبر 2015، جاء قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برفع سعر الفائدة على الدولار، لأول مرة منذ تسع سنوات، بمقدار ربع في المئة ليرفع سعر الدولار مجددا

وأضاف أن مذكرة بحثية صادرة عن بنك فاروس للاستثمار، خلال شهر ديسمبر 2015، كشفت أن غالبية الشركات الكبرى العاملة في مصر، حددت سعر الدولار في ميزانيتها للعام الجديد (2016)، بما يتراوح ما بين 9 و 9.5 جنيهات مصرية.

وأوضحت المذكرة أن بعض الشركات، زادت بالفعل من أسعار منتجاتها وخدماتها للعام المقبل، بناءً على توقعاتها هذه لسعر الدولار، ما يُنذر بـ”صدمة تضخمية” مع بداية 2016، وفقًا لمذكرة فاروس.

وقال إنه من أسباب ارتفاع الدولار أيضا تطبيق سياسات الصندوق والبنك الدوليين، مشيرا الي أن البنك المركزي، سيكون مضطرا لرفع قيمة الدولار مقابل الجنيه، لتشجيع عمليات التصدير ودعم السياحة.

وأوضح أن ضعف السياحة والإستثمار إنعكس على الجنيه، وأن حساب المعاملات الجارية، يظهر خلل في الميزان التجاري الذي يعبر عن الفارق بين الصادرات والواردات، وكذا الميزان الخدمي الذي يرصد متحصلات الدولة من الصناعات الخدمية كالسياحة والنقل، بالإضافة إلى التحويلات الجارية الشاملة للمساعدات والمنح، ووفقا لبيانات البنك المركزي، سجل الميزان التجاري عجزا بنحو 10 مليارات دولار، بسبب تأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول، وغيره من السلع الأساسية الأخرى، وأنه خلال الربع الأول العام المالي الجاري، تراجعت حصيلة الصادرات السلعية بنحو 26.5%، لتقتصر على نحو 4.6 مليار دولار، بعد أن كانت عند حدود 6.3 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الماضي، كما أن بيانات هيئة قناة السويس المصرية، المنشورة على موقع الهيئة، أظهرت أن إيرادات البلاد من القناة تراجعت إلى 408.4 مليون دولار في نوفمبر، بعد أن كانت 449.2 مليون دولار في أكتوبر 2015، لتسجل بذلك أدنى مستوياتها منذ فبراير الماضي، حين بلغت 382 مليون دولار، وهو ما يفقد البلاد نحو 40.8 مليون دولار.

وأوضح أن قرارات “المركزي” بتحديد الإستيراد بـ 50 ألف دولار ثم زادت بعد ذلك إلى 250 ألف دولار لم تراعي حجم تصنيع كل مستثمر ونشاطه، مما ترتب عليه لجوء المستورد إلى التحويل عبر قنوات غير شرعيه ” التحويل بعمولات اضافية، وتم إغلاق مصانع وتسريح عمالها لانخفاض استيراد الخامات التي تعتمد عليها، وانخفاض الحصيلة التصديرية وبالتالي انخفاض روافد العملة الصعبة.

وأشار الي ضرورة زيادة موارد العملة الصعبة للدخل القومي، وضرورة وضع آلية لتحديد حجم أعمال كل مستثمر والمواد الخام المطلوبة، وأن تترك البنوك كي تحدد حجم الاستيراد لكل مستورد سواء صانع أو تاجر للمواد الخام حسب معاملاتهم.

وقال إنه علي الحكومة الاستفادة من جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الناجحة، بدول شرق أسيا وخاصة كوريا واليابان، والعمل علي نقل هذه التجارب الإقتصادية الناجحة إلينا، وتنفيذ توجهاته الاقتصادية لانقاذ الجنيه، والاقتصاد بشكل عام.