الدولة تواجه التعديات على أراضيها مهما كان أسم المعتدى

متابعة : خالد متولــى

البعض تصوّر أنه مجرّد تهديد، أو تصريحات إعلامية، يُراد بها كسب أصوات الناخبين، حتى رأوا الجرّافات فوق رؤوسهم، رأي العين، تطالبهم بحق الدولة، وتُلزمهم بالانصياع للقانون العادل، الكبار منهم والصغار، أصحاب النفوذ والمواطنين العاديين، بلا تمييز ولا هوادة.

عقب قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، وحالة الانفلات الأمني التي شهدتها مصر، أصبح التعدي على أملاك الدولة أسلوب حياة لدى بعض الناس، ووسيلة لإدرار الملايين، دون التفكير في عواقب ذلك على المدى البعيد. ومقدار ما يمكن أن يسيء به إلى مستقبل البلد. وحياة من يعيشون فوق أرضه. من تجريف مساحات هائلة من الأراضي الزراعية، التي تعتمد عليها مصر في الحصول على قُوتِها، لبناء أدوار مخالفة بمساحات خانقة في عمارات عملاقة، دون أي اشتراطات أمان، ما يُهدّد حياة قاطنيها، ولو بعد حين، واستغلال الشوارع والمساحات العامة لوضع أكشاك، وإشغالات، لا حصر لها، وصولا لاقتطاع مساحات شاسعة من أملاك الدولة على جميع الأصعدة، دون وجه حق.