الدستور الجديد .. ماله وماعليه

 

كتب- خالد متولي-عدسة-يوسف زهران

مقارنة بين الدستور المقترح ودستور 2012 الخبير الدستورى عفيفى كامل : دستور 2012 الأخوانى ظاهره رحمة وباطنه عذاب ومملؤ بالشراك الخداعية ويقوم على أساس طائفى ومذهبى

عقدت جمعية الفن والفكر بالإسكندرية برئاسة الشاعر الكبير / أحمد يحيى مساء الخميس الموافق 9/1/2014 بمكتب اللواء الدكتور / عفيفى كامل الخبير الدستورى وأستاذ القانون الدستورى بأكاديمية الشرطة وكليات الحقوق بلوران بالإسكندرية ندوة نقاشية حول الدستور المزمع الأستفتاء عليه فى الأيام القليلة القادمة بحضور الشاعر الكبير / أحمد يحيى والأعلامية الكبيرة الدكتورة / هناء عامر ولفيف من الشخصيات العامة . وأبرزت الندوة أهم الجوانب الإيجابية فى دستور 2013 وقارنت بينه وبين سابقه 2012 وبدأ الخبير الدستورى حديثه عن الدستور حيث أشار إليه من ناحية الشكل فقال أنه قديما كان الملك يمثل الأله وكان هناك صراعا بين سلطة الكنيسة الدينية والسلطة الزمنية كما وضع الرسول عليه الصلاة والسلام دستور مدنى بالمدينة يحتوى على 47 مادة سمى بدستور المدينة ، وكلمة مدنى تعنى المواطنة وأن من يضع الدستور هو شعب موجود فى أقليم معين تم الأتفاق بينهم على وجود سياسة تدير الحكم ثم أتى مارسن لوثر البروتستانتى الذى رأى نقل النظام الموجود بالكنيسة لخارجها حتى لا تصطبغ القوانين بالصبغة الدينية . ويعد محمد على أول من وضع الدستور فى مصر ثم توالت بعد ذلك سلسلة من الدساتير مثل دستور 58 بعد الوحدة مع سوريا والدستور الدائم 1971 وغيرها من الدساتير المختلفة . كما أشارإلى أن الذى وضع تلك الدساتير نخبة من الشعب مختارة وليست منتخبة من الشعب وهذا متعارف عليه فى أغلب دول العالم . كما أوضح رأيه فى دستور 2012 بأنه لاتوافقى مليىء بالشراك الخداعية ويعطى صلاحيات واسعة للرئيس دون تحديد مسؤلياته وينتقص من حقوق المرأة ويتضمن مواد انتقامية ضد فصيل معين ولم يكن هناك ضمان لتداول السلطات ويتجه بمصر نحو دولة دينية ديكتاتورية . وكانت المادة 151 على سبيل المثال تجيز له عمل استفتاء تكون نتيجته نافذة فى حق كافة السلطات حتى القضائية والتشريعية . وهذا يسمى استفتاء سياسى حيث أنه فى الدول النامية تكون ثقافة الشعب محدودة فيقولون غالبا نعم بدعوى الاستقرار وهذا النص لم يكن موجود فى الدساتير السابقة حيث كان يمكن للرئيس استفتاء الشعب على أمر ما ولكنه لا يكون نافذا فى حق السلطات إلا بعد الدراسة . أما عن عدم ضمان تداول السلطة فنص دستور 2012 على أن تكون الأنتخابات تحت الاشراف القضائى لمدة عشر سنوات على الأقل وأن اللجنة العليا للأنتخابات لها الحق ان تستعين بمن تراه مناسبا ، حيث كان يعتقد الأخوان أن لهم الأغلبية فى العشر سنوات القادمة حتى لو قامت الأنتخابات تحت الأشراف القضائى ولكن بعد ذلك غير مضمون لهم استمرار هذا الأمر ، فكان لابد من الأستعانة بأعضاؤهم حيث تم تعيين كوادرهم فى كافة المواقع التى يتم الأستعانة بها فى الأنتخابات أما الدستور الجديد فيتحدث بأكمله عن الهوية الإسلامية وعن الثقافة والفكر والأثار والمحافظة عليها فى خمس مواد لم تكن موجودة فى سابقه سوى فى مادة واحدة فقط . وتحدث فى المادة رقم 2 على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع وفى المادة رقم 3 أجاز لغير المسلمين الرجوع والأحتكام لشرائعهم فى حالتين فقط فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية والدينية واختيار قيادتهم الدينية ويقول البعض فى القنوات المعادية مثل الجزيرة أن الدستور أعطى هذه الميزة لغير المسلمين ولم يعطيها للمسلمين وهذا مثير للعجب إذ كيف هذا إذا كان غير المسلمين يخضعون لقواعد الشريعة الإسلامية فى كافة الأشياء عدا الحالتين السابقتين . مع ملاحظة أن هذا النص متواجد فى دستور 2012 الأخوانى. كما ينص الدستور الجديد على المساواة والعدل والتكافؤ الإجتماعى وما إلى ذلك وكل هذا مطابق للشريعة الإسلامية والمادة 80 تنص على أن تربية الطفل تكون تربية دينية إذن الشريعة الإسلامية متغلغلة فى كافة نصوص الدستور على عكس مايروج له البعض بأنه علمانى الهوية . أما بخصوص أعلان حالة الطوارىء نص دستور 2012 على انه يستفتى الشعب عليها وغير محددة المدة عكس دستور 2013 فلا يوجد استفتاء عليها وهذا يفسر خطأ عند البعض حيث أن أقصى مدة للطوارىء لاتزيد عن الستة أشهر مقسمة لنصفين وتتطلب موافقة مجلس الشعب بأغلبية لمدة ثلاثة اشهر ثم يستفتى مجلس الشعب على الثلاثة اشهر الأخيرة بأغلبية ثلثى اعضاؤه لمرة واحدة فقط ولا يجوز مد فترة الستة أشهر وهذا افضل من تركها مفتوحة المدة كما فى دستور 2012 . كما أنه ليس هناك حصانة مطلقة للرئيس حيث أن هناك نصا بالدستور الجديد يتيح لمجلس الشعب الدعوة للأستفتاء على سحب الثقة من الرئيس فى أى وقت . كما أوضح أن المادة رقم 11 أول مرة توضع فى الدساتير وهى تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات الأقتصادية والسياسية والإجتماعية وسمح لها لأول مرة بتولى المناصب العليا والتعيين فى الجهات القضائية كقاضية مثلا أو فى الهيئات القضائية كالنيابة الإدارية . أما بخصوص المواد المتعلقة بتعيين وزير الدفاع فيراها جيدة حيث نصت بأنه يتم اختياره وفقا لترشيح وموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذى يمثل كافة أفرع القوات المسلحة ، وهو مما يؤدى إلى عدم حدوث صدام بينهم فى حالة رفض المجلس لوزير الدفاع . وهناك العديد من المواد الإيجابية بالدستور والموضوعة بعناية عكس دستور 2012 الموجه لصالح فصيل الأخوان فقط . وفى النهاية تمنى الحاضرون أن يتوجه الشعب المصرى لصناديق الأستفتاء للمشاركة وأن يعم الخير والأستقرار على مصر .