ستة أيام فقط تفصلنا عن احتفالات ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، تلك المناسبتين اللتين لا ينساهما الشعب المصري، فثورة 25 يناير مثلت ثورة ضد الظلم وغياب دولة العدل، أما عيد الشرطة فهو عيد يجسد ملحمة بطولية ضربت فيها الشرطة المصرية أروع الأمثلة في التضحية والبطولة في الإسماعيلية عام 1952، حينما رفضت قوات الشرطة تسليم أسلحتها وإخلاء مبنى المحافظة للقوات البريطانية، وكان الثمن استشهاد 50 شرطيا وإصابة 80 آخرين.
تسود الشارع المصري هذه الأيام حالة من الترقب مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، خاصة في ظل دعوات ذيول تنظيم الإخوان الإرهابي في الخارج بارتكاب أعمال عنف وترويع للمواطنين خلال تلك الذكرى، وهو ما فتح المجال أمام العديد من التساؤلات، هل استعدت وزارة الداخلية لتأمين احتفالات المواطنين.. هل وضعت الداخلية في اعتباراتها كافة السيناريوهات المتوقعة.. ما هي معدلات الأداء الأمني في الوقت الحالي.. هل تمت السيطرة على الإرهاب وما هو مصير ذيول تنظيم الإخوان الإرهابي وفلول الحزب الوطني الهاربين خارج البلاد..
وأكد اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية شاملة بكافة محافظات الجمهورية؛ لتأمين احتفالات الشعب المصري بثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية.
وأوضح اللواء جاد الحق أن وزير الداخلية عقد أكثر من اجتماع مع مساعديه، لمراجعة خطة تأمين الشارع المصري خلال احتفالات ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة .. مؤكدا أن الخطة الأمنية شملت كافة السيناريوهات المحتملة والمتوقعة، وكذلك الأسلوب الأمني الأمثل للتعامل معها.
وأوضح أن كافة القطاعات المعنية بوزارة الداخلية بدأت بالفعل في تطبيق خطة تأمين الاحتفالات؛ حيث تم نشر مجموعات الانتشار السريع لتأمين كافة المحاور والميادين الرئيسية على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى تسيير مجموعات قتالية على كافة الطرق السريعة والصحراوية.
وأشار إلى أنه بالنسبة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية، تم التنسيق مع القوات المسلحة لتأمينها على مدار الـ24 ساعة، ومن بينها مقر مجلسي النواب والوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي.
وتابع أن الخطة الأمنية وضعت في اعتبارها أيضا تأمين خاص للمنشآت والمواقع الشرطية على مستوى الجمهورية .. مشيرا إلى أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة، ونشر مجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي والعمليات الخاصة بمحيطها، جنبا إلى جنب مع القوات المكلفة بتأمينها، فضلا عن تشديد الإجراءات الأمنية بمحيط كافة سجون الجمهورية، لضمان تأمينها بشكل كامل.
وأضاف “كل الاحتمالات معمول حسابها.. اللي هيفكر في الاعتداء على أي منشأة أو مؤسسة من مؤسسات الدولة أو أي موقع شرطي لا يلوم إلا نفسه.. ومن يفكر إن إللى حصل في 2011 من هجوم على الأقسام أو السجون هيتكرر تاني.. فهو واهم، لأنه هيكون هناك رد فعل عنيف بما خوله القانون لرجال الشرطة لحماية مؤسسات الدولة التي هي مملوكة لشعب مصر العظيم”.
التعليقات مغلقة الان