الداخلية توافق على وقفة اصحاب المعاشات بطلعت حرب 8 مارس

أحمد السيد :

اصدر الديوان الاجتماعي  بمجلس المعارضة المصرية بيان موجه الى اصحاب المعاشات تحت اشراف محمد غنيم رئيس الديوان الاجتماعي بمجلس المعارضة المصرية . و عضو نقابة تضامن اصحاب المعاشات.

اعلن مجلس المعارضة المصرية انه تقرر اجراء الوقفة الاحتجاجية لاصحاب المعاشات للمطالبة بحقوقهم المشروعة
بتاريخ ٠٨ مارس ٢٠١٦ بميدان طلعت حرب كما سيتم تشكيل لجنة للتوجه الى مجلس النواب لتسليم مذكرة بالمطالب.وللتنويه فقد أصدرت وزارة الداخلية موافقتها على الوقفة الاحتجاجية..

كما ينوه مجلس المعارضه المصري و مجلس إدارة نقابه تضامن اصحاب المعاشات ان ليس من هدفنا اسقاط الوزراء و لكننا لنا مطالب دستوريه و قانونيه و اجتماعيه لا يمكن التنازل عنها ابد تم اعلانها من قبل و مازال التعتيم عليها من اداره الدوله و من الاعلام

مطالبنا اجتماعيه تمس الامن القومي .و الوزيره ما هي الا آله تنفيذ توجيهات الحكومه التي تتعامي عن مطالبنا المتمثلة فى  ادني للمعاشات 1500 جنيه  وعلاوه سنويه تتناسب مع نسبه التضخم لا تقل عن 20 %  وتنفيذ احكام مودوعه بادراج القضاء و العلاوات الخمس ..تنفيذ الماده 17  و  27 بالدستور  ..اجل استرداد اموالنا و فوائدها  ..حياه كريمه تمنع صاحب المعاش من التسول .
..عدم تدخل الاخرين في تشريعات تخص اصحاب المعاشات في دهاليز وزاره الماليه

اضافة لعدة مطالب اخرى من بينها تشريعات القوانين الصحيه و الاجتماعيه بصياغه اصحاب المعاشات.. فصل اموال و وزاره التامينات و التضامن الاجتماعي .. الغاء قرارات الوزيره بخصوص تعينات لجان الاشراف على اموال المعاشات . تعيين لجنه من اصحاب المعاشات تشرف و لا تدير اموال المعاشات تحت اشراف الجهاز المركزي للمحاسبات و بترشيح اصحاب المعاشات…الاعتراض علي عزل الوزيره لما يسبب من تاخير في اتخاذ القرار من البدايه .اعفاء صاحب المعاش من تجديد البطاقه التمونيه .و بطاقه الرقم القومي . استضافه صاحب المعاش يوما في الاسبوع في احدي المتنزهات التابعه للمحافظات و تكون بقرار وزير التنميه المحليه .الفصل النهائي في الاحكام المتعلقه بالعلاوات الخمسه والتي تسببت في اهدار حقوقنا  ..كما ننوه مره اخري .ان الوزيره لا تخصنا في شيئ .و قد سبق لنا مقاطعه حوارها في شؤننا واعربزيدان القنائى القيادى بالمجلس عن التضامن الكامل مع كافة مطالب اصحاب المعاشات بعد  اهدار حقوقهم من  جانب الدولة  وسرقة اموالهم والمضاربة بها بالبورصات.