وقال عبد الغفار خلال اجتماع عقده مع القيادات الأمنية في الوزارة، الأحد:” سيتم تطبيق القانون على الجميع بكل حزم وحسم ولن يسمح بالخروج عنه تحت أي مسمى”.

وأعرب الوزير المصري عن ثقته “بوعي المواطنين في عدم الانسياق وراء دعاوى إثارة الفوضى والإخلال بالأمن وإحداث الوقيعة بين جهاز الأمن وأبناء الشعب المصري”.

وتابع أنه:” من غير المسموح لجوء البعض إلى ممارسات غير دستورية تخرج عن الأطر القانونية، خصوصا بعد إنجاز الاستحقاقات الدستورية التي كان آخرها الانتخابات البرلمانية، التي أتاحت وجود قنوات دستورية تراقب الأداء الحكومي”.

وجاءت تصريحات عبد الغفار بالتزامن مع تشديد الإجراءات الأمنية عشية دعوات لتنظيم تظاهرات احتجاجية، الاثنين.