الحلقة الثانية لمسلسل عمال مساهمة البحيرة …. على من تطلق الدولة الرصاص ؟

اللواء الأخبارية : خالد متولـى

مخطط محبوك تم نسج خيوطه بقترة حكومة الدكتور ” عاطف عبيد ” 1994 والذى بذل قصارى جهده للعمل على انهيار شركات القطاع العام حتى يتم بيعها بمبالغ زهيدة ويزداد رصيده ومن معه فى البنوك ببمبالغ ليست بالزهيدة ، ضاربين عرض الحائط بعمال وموظفى تلك الشركات اللذين سيتم تشريدهم والأسر التى ستدمر جراء  ذلك بحجة أنها شركات خاسرة وفاشلة .

ويبقى السؤال  طالما أنها شركات فاشلة وخاسرة فمن المستثمر المختل عقليا الذى يقبل بشراؤها ؟

إلا لو كان هناك القدرة على أصلاحها ثانية ؟

وطالما كانت هناك القدرة على الأصلاح فلماذا لم تقم الدولة بذلك ؟!!!

إنها المؤامرة ونظرية المصلحة والمنفعة الخاصة .

ومنم بين تلك الشركات المنكوبة بفعل فاعل شركة مساهمة البحيرة ، أحدى كبرى شركات استصلاح الأراضى الزراعية فى مصر بل والشرق الأوسط ،التى تأسست عام 1881 هى التى عندما غنت مصر أغنيتها الشهيرة ” عايزينها تبقى خضرة الأرض اللى ف الصحرا ” استجابت الشركة لذلك النداء وأخذت على عاتقها تنفيذ أرادة ومطلب الشعب واستصلحت مالا يحصى من الأراضى الصحراوية والمشروعات الزراعية المختلفة ، والشركة العقارية المصرية التي تأستت عام 1889 .

إلا أن الدكتور عاطف عبيد قرر تعديل الأغنية لتصبح ” عايزينها تبقى صحرا عايزينها تبقى خراب ! ” ….. وبدأ مسلسل أطلاق الرصاص :

الــرصــاصــة الأولــــى  ( أصدار قانون الخصخصة ) 

على وأنا أعلى .. خصخص وأنا أخصخص ..هييييييييييييه خصخصناها وخربناها

. ليست تلك هتافات صبية يلعبون فى الأزقة والحوارى ، ولكن الأمر لم يختلف عن ذلك كثيرا فذلك هتاف الدكتور ” عاطف عبيد ” رئيس الوزراء الأسبق ووزير زراعته ” يوسف والى ” – صاحب المبيدات الزراعية  المسرطنة – وشلته ، فهم يلعبون ويهرجون  كالأطفال تماما  ، مع اختلاف نية اللعب لكل منهما

قانون الخصخصة الذى صدر فى أيامهم المنكوبة كان بمثابة أولى رصاصات الدولة لقتل شركات الدولة ؟!! عجبا … الدولة لاتريد دولة ؟؟!!! .

وارتفعت الأصوات العاقلة منبهة بخطورة ذلك على الاقتصاد المصرى وعلى الحياة الأجتماعية لعمال تلك الشركات اللذين سيتم تشريدهم مقابل مبالغ زهيدة يأخذها كل عامل لاتغنى ولا تسمن من جوع  … ولا مجيب أو حتى مستمع وبيع من بيع وبقى من تم تخريبه بشدة حتى لم يجد من يشتريه !!! وظلت ملكيتها للدولة ، ويبدو أن ذلك أثار حفيظة الدولة فصدقت أكذوبتها بأنها شركات خاسرة وفاشلة وتستحق الرمى بالرصاص ….              وقد كان  .

فقد كانت هاتان الشركتان ( شركة مساهمة البحيرة و الشركة العقارية المصرية ) تحت مظلة القانون ( 203) لسنه 1991 ولائحته التنفيذية ( قانون شركات الأعمال العام ) وبموجب هذا القانون تم نقلهم للقانون (159) لسنه 1981 ولائحته التنفيذية ( قانون الشركات المساهمة المصرية ) .. اي يتم تطبيق 11% من قيمة الأعمال المتعاقد عليها لحساب التأمينات والضرائب … فكيف تسدد هذه النسبة في أعمال تم التعاقد عليها مسبقا قبل نقلهم للقانون ( 159) لسنه 1981 ؟!!!!

من هنا بدأت تتراكم الديون وتوجيه الرصاصة الأولي للقضاء علي الشركات وتم تصحيح الأوضاع عندما أصدرت حكومة المحترم  الدكتور / كمال الجنزوري القرار رقم ( 106 ) لسنه 2012 لأعادة شركات استصلاح الاراضي للقانون رقم (203) لسنه 1991 ( قانون شركات قطاع الاعمال العام ) …ولم يتم تفعيله حتي الأن …. لماذا ؟ أسألوا الحكومة ؟!!!!!!!

سبعة اشهر لم يقم عمال شركة مساهمة البحيرة بصرف رواتبهم . وتمضى الأيام وعدد الأشهر المتأخرة يزداد طالما لا يرغب أحدا ف الاستجابة لحقوق العمال بتلك الشركة رغم وصول صوت العمال مرار وتكرارا لكل من له علاقة بالأمر بدءا من المهندس ” إبراهيم محلب ” رئيس الوزراء إلى السيد وزير الزراعة الحالى وسابقه  إلى من هم دونه …

يبدو أن فى اّذانهم وقرا ……..

تابعونا غدا فى الحلقة الثالثة والرصاصة الثانية

لينك الحلقة الأولى

عمال شركة مساهمة البحيرة يطالبون الدولة بالنظر بعين العطف وتطبيق الحد الأقصى للتقشف عليهم ..!!!