الحكومة تتوعد المروجين للإخوان بـ”القلم واللسان”.. ورسائل طمأنة للصحفيين بأحقيتهم في تغطية مظاهرات الجماعة الإرهابية

أ ش أ

نقابة الصحفيين تطمئن كل العاملين بالمهنة: تغطية تظاهرات الجماعة الإرهابية حق مكفول دستوريا
الأعلى للصحافة: ستتم معاقبة الصحفي فقط إذا روج لأهداف الإرهاب
جنايات القاهرة: تغطية تظاهرات الإخوان “الإرهابية” ونشر ما يدعمها لا يضع الصحفي تحت طائلة القانون
خبير أمني: تغطية الصحافة لتظاهرات الجماعة الإرهابية تفيدنا في التحقيقات
“أو يروج لها بالقول أو الكتابة”.. جملة تهدد صحفيي مصر، وهي الجملة ذاتها التي وردت في القرار المكتوب لمجلس الوزراء، والذي أعلن فيه الإخوان المسلمون “تنظيما إرهابيا”، وجاء ترتيبها في القرار كالتالي: “وتوقيع العقوبات المقررة قانونًا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها”، ليقف الصحفيون حائرين أمام الجملة التي يرونها “مقلقة” وغير واضحة، وما إذا كان الحظر يشمل تغطية تظاهرات الجماعة الإرهابية وصور عناصرها أم لا.

صلاح عيسى، الوكيل الأول للمجلس الأعلى للصحافة، قال إن المواد 85 وما يليها من قانون العقوبات، والمتعلقة بمواد الإرهاب، ستطبق على كل صحفي يروج للأهداف الإرهابية لجماعة الإخوان المسلمين، إلا أن الصحفي آمن تماما إذا نشر أخبارا عن تظاهرة أو مؤتمر أو حوار، لأن هذه الأفعال ليست إرهابية بنص القانون.

وأضاف “عيسى” أن قرار مجلس الوزراء بشكل عام وفي هذا الجانب بشكل خاص لم يضف جديدا، فالقانون المذكور يطبق بنفس الطريقة منذ وضعه في عام 1992، ولا ينبغي للصحفيين القلق منه.

وفي السياق ذاته بعث هشام يونس، الأمين العام المساعد لنقابة الصحفيين، برسالة تطمين لكافة الصحفيين الذين يخرجون لتغطية كافة الفاعليات التي ينظمها الإخوان المسلمون رغم تصنيفهم كعناصر إرهابية.

وقال إن حق الصحفي المكفول له في تغطية أي حدث على أرض مصر لا يتعارض مع إعلان الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا، فمن حق الصحفي تغطية تظاهراتهم بغض النظر عن ما إذا كانت الجماعات الإرهابية مسموح لها بالتظاهر أو غير مسموح.

وأضاف “يونس” في تصريح خاص” إن حق تغطية الحدث مهما كان وأينما كان مكفولا دستوريا ومنصوصا عليه سواء في الإعلان الدستوري أو في الدستور الذي من المقرر الاستفتاء عليه منتصف يناير المقبل.

وأكد أن هذا الحق مكفول لكل من يمارس المهنة وإن كان من غير الأعضاء النقابيين، ويقتصر على أن يكون عاملا بجريدة رسمية ومعتمدة.

وجاء رد الجهات الأمنية والقضائية مؤكدا لحق الصحفي في تغطية هذه التظاهرات، حيث قال الدكتور فتحي عزت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن الصحفيين المكلفين بتغطية مظاهرات جماعة الإخوان “الإرهابية” آمنون من الناحية القانونية تماما، وذلك لتأديتهم مهمة من صميم عملهم الصحفي، إلا إذا حادوا عن مهمتهم الصحفية ورددوا الهتافات و رفعوا العلامات المؤيدة لأهداف عناصر الإرهاب.

وأضاف عزت، في تصريح خاص لمراسلنا “، أنه إذا تم تدعيم العمل الصحفي بصورة من التظاهرة أو علامة رابعة لإيضاح الفكرة محل العمل الصحفي، فلا جريمة في ذلك ولا ملاحقة قانونية للصحفي أو المؤسسة التي يعمل في إطارها. 

وأكد كذلك اللواء سيد محمدين، مساعد وزير الداخلية السابق، على حق الصحفي في تغطية تظاهرات عناصر الإخوان برغم توصيفهم “إرهابيين” مشددا على ان تغطية هذا الحدث من صميم العمل الصحفي، و إن ما يلتقطه الصحفيون من صور هي وثائق مهمة تقدمها الصحافة “مشكورة”- بحسب وصفه- لجهات التحقيق لتستعين بها في إثبات الحقائق.

وأضاف “محمدي” في تصريح خاص” إن الصحفي آمن تماما إلا إذا شارك بالهتاف أو رفع الشعارات أو الشارات التي تدعم توجه تنظيم إرهابي يتظاهر ضد الدولة.