الحكم على فردي الامن المتهمين بقتل خالد سعيد ١٠ سنوات

قضت محكمة جنايات اﻹسكندرية بالسجن لمدة عشر سنوات ضد فردي الشرطة المتهمين في قضية مقتل الشاب خالد سعيد، واصدر الحكم اليوم الاثنين بالدائرة ١٩ برئاسة المستشار عوض خليفة، وعضوية كل من المستشارين ممدوح عبد الدايم ومصطفي رشاد ورفض الدعوى المدنية.

وقبل بدء الجلسة رفض اهالي المتهم طلب الامن بالخروج من القاعة وطلبوا بخروج الاعلامي في المقابل مرددين اتهامات لخالد سعيد (القتيل المجني عليه) وتدخل جهات للضغط علي القضية وانتهت بقيام القواتباخراج اهالي المتهمين من القاعة، قبل صدور الحكم الذي جاوز فترة عقوبة القرار الاول بالسجن سبع سنوات.

وتعود وقائع القضية إلي عام 2010 وأحالها النائب العام للمحاكمة لثلاثة تهم وهي “القبض علي شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني”، والمتهم فيها أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان – تم إدانتهم في المحكمة الأولي بالسجن لمدة سبع سنوات؛ فيما صدر خلال التحقيقات تقرير من لجنة ثلاثية للطب الشرعي تفيد بأن سبب الوفاة هو إبتلاع المجني عليه لفافة من مخدر البانجو.

وخلال الجلسة السابقة استمعت هيئة المحكمة الي مرافعات الدفاع لما يزيد عن الاربع ساعات لتقديم الدفوع القانونية عن المتهمين بينما استمر قرار الاحالة للمحاكمة مرتبطا بالاتهامات الثلاث رغم طلبات هيئة المدعين بالحق المدني خلال نظر القضية سابقا بتغيير القيد والوصف الي القتل العمد.

ولم تقتصر القضية علي البعد الجنائي خلال السنوات الاربع الماضية واتخذت بعدا سياسيا وترميز للضحية “خالد سعيد” بوصفه ايقونة للثورة المصرية التي طلقت في الخامس والعشرين من يناير بسبب الفعاليات الاحتجاجية التي انطلقت ضد سياسات وزارة الداخلية في التعامل مع المواطنين ونشر مقاطع الفيديو وشهادات “ضحايا تعذيب” – بحد ادعائهم.

واتخذت اسرة خالد سعيد طوال السنوات اللاحقة علي الحادث دورا سياسيا لعبته والدته “ليلي” من خلال اللقاءات والتصريحات السياسية التي ظهرت خل استفتاء علي اعلان الدستوري وصولا الي دعم “حمدين صباحي” خلال جولة المنافسات الرئاسية الاولي ثم وصفها المنافسة خلال الجولة ثانية بين المرشحين (احمد شفيق ومحمد مرسي) بالاختيار ما بين الكوليرا والطاعون – وفق تصريحاتها الاعلامية- ثم لقائها بمرسي كرئيس منتخب ضمن لقائه بأسر الشهداء، واعقب ذلك تأييدها للموجة الثورية الثانية ٢٠١٣ من خلال توقيعها علي حملة “تمرد” وانتهاءا باعلانها تأييد المشير عبد الفتاح السيسي مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتعاقبت الاجواء السياسية لتؤثر علي حالة قاعة المحكمة خلال نظر جلسات القضية بدءا بتأمين الداخلية لفعاليات احتجاجية مناهضة لخالد سعيد خلال العام ٢٠١٠ مع اولي الجلسات فيما احتشد النشطاء السياسيين المناهضين لعنف الشرطة في المقابل منذ البداية واختفوا بقوة الاحكام التي نالت بعضهم بقوة ردع قانون التظاهر الجديد مع ختام جلسات الدورة الثانية من اعادة المحاكمة، ومن تبادل التحية والابتسامات بين المتهمين ومدراء امن متعاقبين علي اسكندرية الي غياب القيادات من الجلسات واقتصار علي قوى التأمين.

ولم يختلف الحشد الاعلامي للجلسة الاخيرة عن الجلسة الاولي من حضور صحف ووكالات انباء وقنوات تلفزيونية لمتابعة الرمز الاعلامي والاسم الاكثر ترديدا خلال الفعاليات الاحتجاجية خلال محور مهم من تاريخ مصر المعاصر.