الحد الأدنى للأجور – فى العش ولا طار ؟! متى تنتهى الحكومة من مسلسل خداع المواطنين ؟

بقلم-خالد متولي

عشمتنى بالأدنى جهزت أنا جيوبى ! ينطبق هذا المثل على موظفى شركات قطاع الأعمال ومعظم قطاعات الدولة حيث راودتهم الأحلام السعيدة فى ارتفاع دخلهم بما يكفى احتياجاتهم الحياتية وفقا لوزارة المالية التى ملئت الدنيا ضجيجا حول تحديد الحد الأدنى للأجور وأرتفاع الدخل لموظفى الدولة وتحقيق العدالة الأجتماعية وغيرها من التصريحات الكاذبة كعادتها . إلا أنه كالمعتاد أكتشف العمال أنها مجرد تصريحات وردية لا أساس لها من الصحة ولم تفعل وحتى من طبق عليهم الحد الأدنى أكتشفوا أنها قبل خصم الضرائب والتامينات الأجتماعية وخلافه بالأضافة لتقسيم مبلغ المكافأة السنوية والأرباح التى يحصل عليها العاملون مرة واحدة سنويا على أشهر العام ! وفى النهاية قررت الحكومة أن كل موظفى الدولة والشركات يتجاوزون الحد الأدنى !! وما زاد الطين بلة هو القرار العنترى لوزارة المالية بعدم استحقاق كافة شركات قطاع الأعمال للحد الأدنى وكأنهم يعملون فى شركات دولة أخرى علما بأن غالبية موظفى هذه الشركات لايتجاوز مجموع دخلهم الشهرى نصف المبلغ المعلن عنه للحد الأدنى . والسؤال الملح هنا هو إلى متى يمن الله علينا بحكومة تحترم شعبها وتكف عن هوايتها فى خداعه والعبث به أعلاميا . يبدو أن هذا الحلم ضرب من صنوف الخيال ، وعلى رأى المثل القائل : يامستنى السمنة من الببلاوى وحكومته . لك الله يا شعب مصر وأعانك على ما أبتلاك به الله من أفراد لايعرفون قدرك .