أكدت وزارة التضامن الاجتماعى عدم صحة ما يتم تداوله فى وسائل الإعلام، وعلى مواقع التواصل الاجتماعى حول رفع سن المعاش إلى 65 عاماً بمشروع قانون التأمينات والمعاشات الجار إعداده حاليا، نافية إصدار الحكومة لأى تعديلات تشريعية بزيادة سن المعاش.
وأكدت الوزارة، فى بيان أصدرته اليوم الأحد، التزام لجنة إعداد مشروع القانون الجديد بمبدأ التكافل الاجتماعى، ومعالجة مشكلة انخفاض قيم المعاشات، إضافة إلى عدم التمييز فى حساب الاشتراكات ما بين الأجر الأساسى والأجر المتغير، ودمج خمسة قوانين للتأمينات الاجتماعية فى تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يتوافق مع الدستور المصرى الجديد والاتفاقيات الدولية والإقليمية.
وأشارت إلى إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وإدارته من خلال أصحاب المعاشات، كما يهدف مشروع القانون لفض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة للدولة، والحفاظ على الاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية.
وأوضح البيان أنه فى مجال المزايا المقدمة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم سيعمل القانون الجديد على زيادة قيمة المعاشات الشهرية بصورة دورية من خلال ربط قيمتها بمعدل التضخم، إلى جانب إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية بهدف ضمان تحقيق عائد سنوى لا يقل عن معدل التضخم.
وأكد أن القائمين على إعداد القانون الجديد هى لجنة مشكلة من الخبراء الوطنيين من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ووزارة المالية، وفور الانتهاء من المسودة الأولى من مشروع القانون الجديد، سيتم طرحها للحوار المجتمعى.
التعليقات مغلقة الان