طلب محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر طالب من النائب العام فتح التحقيق مع ما بين 12 و15 شركة صرافة لتسببها في أزمة الدولار، بحسب مصادر في النيابة العامة.
وقال أحد المصادر لرويترز “محافظ المركزي اجتمع مع النائب العام وطالب فتح تحقيق مع ما بين 12 إلى 15 شركة صرافة لتسببهم في أزمة الدولار من خلال امتناعهم عن عرضه مما سبب في ارتفاع سعره بالسوق.”
وتعمل في مصر نحو 111 شركة صرافة وفقا لبيانات البنك المركزي. وأغلق المركزي خمس شركات صرافة خلال فبراير ومارس.
وقال مصدر آخر من النيابة العامة لرويترز “الشركات التي طالب محافظ المركزي التحقيق معها متحفظ عليها بالفعل من قبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين.”
وخفض البنك المركزي قيمة العملة المحلية في مارس 112 قرشا قبل أن يرفعها قليلا بعد يومين ونجح حينها في إحداث ركود بالسوق السوداء لكن سرعان ما عاد النشاط بقوة ليبلغ السعر اليوم وفق المتعامل 10.05 جنيه للدولار.
ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيه.
وقال مصدر ثالث في النيابة العامة لرويترز “النائب العام طلب من نيابة الأموال العامة عمل تحريات عن تلك الشركات بناء على طلب من محافظ المركزي.”
التعليقات مغلقة الان